بين نشر تجاربهم وعرض مقترحاتهم، والتي يعبرون عنها تباعًا وفقًا لما حصدوه من ملاحظات على أرض الواقع.. تظهر تلك الحاجة الماسة للقانون المنتظر.. إنهم العاملون والقائمون على إدارة مؤسسات وجمعيات تختص بذوي الإعاقة وهم الأكثر حماسًا لظهور القانون الجديد الذي يخص هذه الشريحة ويؤكد على تطوير العمل معها ولأجلها.
ما يمكن ملاحظته بعد استشعار الآراء والمقترحات بخصوص قانون الأشخاص ذوي الإعاقة .. هناك ما يشير إلى مخاوف من التعليمات التنفيذية، بأن تذهب بعض البنود بروح القانون إلى أماكن بعيدة عن أهدافه .. فالقانون الجديد يحمل الكثير من المواد التشريعية الهامة التي تخدم مصالح ذوي الإعاقة بدءًا من المصطلح وصولاً إلى كونهم جزءاً هاماً وفعالاً في المجتمع.
ولعل أبرز أمنياتهم واحتياجاتهم يتضمنها القانون المنتظر ولكن هناك أهمية للإشارة إلى بعضها ولحظها قبل إصداره ومنها تبسيط الإجراءات والتخفيف من التعقيدات الروتينية والإدارية في موضوع التراخيص لإحداث مراكز ومعاهد خاصة بذوي الإعاقة، ولحظ موضوع طبيعية العمل للعاملين في هذا المجال، وموضوع منح الأهلية القانونية للكفيف أثناء تقديم طلب شراء خط هاتفي وعدم احتياجه لوكيل قانوني شخصي لإثبات البصمة وكذلك الأمر بخصوص فتح حسابات مصرفية وسحبها .. إضافة لأهمية موضوع تفعيل دور المجالس الفرعية بجميع المحافظات لتسهيل تطبيق التشريعات والخدمات فيما يدعم دمج هذه الفئة بالمجتمع وتنمية مهاراتهم.
فالمشكلة كما يراها البعض ليست في القوانين بل في طريقة تطبيقها على أرض الواقع ولهذا هناك أمنيات بوضع فترات زمنية للمشاريع وبرامج تتبع لجميع ما يطرح من خدمات ومبادرات تخص هذه الشريحة وأن يلحظ القانون هذا الجانب المتعلق بالأثر الرجعي للتنفيذ.. إضافة للتركيز على موضوع البطاقة والتصنيف الدقيق وتطابق الخدمات التي تقدمها مؤسسات وجمعيات الإعاقة مع التصنيفات التي تعمل من أجلها، وخاصة أن هناك تفاؤلاً كبيراً بالقانون الجديد.
