خلال تفقده أول مشروع تشاركي بين القطاعين العام والخاص المهندس عرنوس: قمة العمل الرابح هو التشاركية

الثورة – ريف دمشق – عامر ياغي:

تفقد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس اليوم مراحل الإنجاز والعمل في المشروع التشاركي الأول بين القطاعين العام والخاص في مجال الكهرباء، وذلك في محطة دير علي بمحافظة ريف دمشق.
2100ميغاواط عند الاستكمال
ويتضمن المشروع إعادة تأهيل وتشغيل وإدارة المحطة وإنشاء مجموعة جديدة لـ 700 ميغا واط، ليبلغ مجموع الاستطاعة الكلية لمحطة دير علي 2100 ميغا واط عند استكمال العمل بشكل نهائي، حيث قامت الشركة المنفذة للمشروع حتى تاريخه بتوفير جميع المتطلبات الخاصة بالعنفات وقطع الغيار بأفضل جودة، وإجراء الصيانة العامة للقسم الأول والقسم الثاني وفقاً للمعايير العالمية، وزيادة كفاءة المحطة والاستطاعة بأكثر من 300 ميغا واط، وتأهيل العاملين ورفع مستواهم وتدريبهم، بالإضافة إلى ترقية الأنظمة الإدارية والفنية بالمحطة إلى مستوى يضاهي المحطات العالمية.
واطلع المهندس عرنوس- يرافقه وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل- على الأقسام التي تمت إعادة صيانتها وتأهيلها بجهود وكوادر وطنية، واستمع خلال جولة له في المحطة إلى شرح عن الخطوات التي تم إنجازها بالتنسيق والتعاون بين الشركة المنفذة ووزارة الكهرباء.

وفي تصريح للصحفيين، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن نهج التشاركية هو نهج استراتيجي معتمد في سورية، وهو ضروري ومهم في مختلف المجالات ومنها الكهرباء، لاسيما بعد الحرب على سورية والحصار المفروض عليها.
صيانات تساهم بالقدرة التوليدية والإنتاجية
وقال المهندس عرنوس: “هذه المحطات لها عمر زمني ويجب إجراء الصيانات فيها كل فترة وإن لم تتم هذه الصيانات في وقتها وبالآلية الصحيحة لكان الوضع أسوأ من ذلك”، مضيفاً أنه تم الانتهاء تقريباً من المجموعة الأولى بشكل كامل في محطة دير علي (1)، وعادت وكأنها وضعت بالتشغيل للمرة الأولى وأصبحت تعمل بطاقتها العظمى”، مشيراً إلى أن عمليات الصيانة تساهم في زيادة القدرة التوليدية والإنتاجية في المحطة وهذا أمر ضروري وحاجة ماسة في كل المحطات.
وأضاف: العمل في القسم الثاني بدير علي يشهد تقدماً بشكل كبير حيث تجري فيها عمليات الصيانة سواءً المحطات الغازية أو البخارية والمراجل ونأمل وضع كل هذه المنظومة بكامل طاقتها في عملية الإنتاج خلال ثلاثة أشهر، بينما القسم الثالث “دير علي 3” جديدة بكل مكوناتها وتسير الأمور فيها وفق البرنامج الزمني المحدد.
خبرات وطنية
وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن تفاؤله بتراكم الخبرات الوطنية في هذا المجال والتي استطاعت أن تحل محل الشركات الكبرى في عمليات الصيانة والتنفيذ، وقال: “إن ما تم إنجازه في القسم الأول والثاني وما يجري من مراحل تنفيذ في القسم الثالث يجعلنا أكثر طمأنينة بأنه يوجد لدينا مهندسون وعمال وفنيون مهرة قادرون على القيام بأعقد وأصعب الأعمال الكهربائية”.
وبيّن المهندس عرنوس أن نجاح مبدأ التشاركية في محطة دير علي يدفعنا للتفكير بالتشاركية في أماكن أخرى مثل محطتي تشرين وحلب، معتبراً أن قمة العمل الرابح هو التشاركية عندما تكون مبنية بشكل صحيح ويحصل كل طرف على حقه، وعندما تكون المصلحة واحدة من خلال إنجاز العمل بشكل دقيق وفي وقت قصير.
وفي نهاية الجولة ترأس المهندس عرنوس اجتماعاً للكادر الهندسي والفني والإداري في المحطة، أكد خلاله أن ما تم إنجازه في محطة دير علي هو حاجة للمجتمع والمواطن، وشدد على الحاجة إلى مواصلة العمل في هذا الإطار والاستفادة من جميع الفرص المتاحة وتجاوز جميع الصعوبات بما يساهم في تحسين واقع الكهرباء، مثنياً على الجهود المبذولة والتي ساهمت في قطع أشواط مهمة سيكون لها أثر إيجابي.
الأول في سورية
وزير الكهرباء أوضح أن عقد التشاركية هو الأول في سورية وهو أقر بنهاية العام 2022 وتم وضعه موضع التنفيذ في 27 شباط عام 2023 بهدف إعادة تأهيل وتشغيل القسمين الأول والثاني والتوسع بإنشاء قسم ثالث باستطاعة 700 ميغا واط بالمحطة لإنشاء عنفتين غازيتين إضافة إلى عملة بخارية بمدة تنفيذ ثلاث سنوات، مشيراً إلى أنه عند وضع العقد بالتنفيذ تم إيقاف المجموعات مباشرة وتأمين قطع التبديل وبعد تنفيذ الصيانات عادت المجموعات إلى استطاعتها العظمى بوثوقية عالية، وموضحاً أن محطة دير علي رئيسية ومهمة جداً ويشكل إنتاجها يعادل ثلث إنتاج سورية من الكهرباء.
وبّين الوزير الزامل أن أهمية هذا العقد التشاركي تكمن بالاستفادة من مرونة القطاع الخاص بتأمين القطع التبديلية التي تحتاجها المحطة في ظل الحصار الاقتصادي الجائر على سورية لاسيما بعد أن كانت تمر بمرحلة حرجة لتجاوزها عدد ساعات التشغيل المسموح بها.
بدوره أوضح مدير عام مؤسسة توليد الكهرباء المهندس عمر البريجاوي أن تجربة التشاركية تم اعتمادها لخلق مرونة مع القطاع الخاص الذي يعتبر شريكاً وطنياً، مؤكداً حرص وزارة الكهرباء على تأهيل كافة المحطات وإعادتها إلى سابق عهدها.

من جهته أوضح المدير الفني العام لشؤون محطات التوليد المهندس محمد خير الإمام أن المحطة كانت بحاجة إلى صيانة وقطع تبديلية وشركة “انفنيتي سكاي لايت” تمكنت من تأمين القطع التبديلية وإنجاز الصيانة العامة للمحطة وفق المواصفات العالمية، لافتا إلى أن عملية الصيانة حافظت على المحطة وعلى العمالة الموجودة فيها وحسنت من أوضاعهم، لاسيما أن الاختصاصات الموجودة في المحطة كفوءة، مشيراً إلى أن الشركة تعمل حالياً على تحسين كفاءة العمال الفنية والمهنية وتأمين عناصر شابة للعمل في المحطة لتدريبهم.