الثورة – ترجمة رشا غانم:
على مدى المئة عام الماضية، استمرت هيمنة الولايات المتحدة، ومن أحد أهم الأسباب لذلك هو حفاظها على هيمنتها العلمية والتكنولوجية، وكلما تمّ تحدي هيمنها، فإنّ الولايات المتحدة لن توفر أي جهد لاحتواء أي علوم أو تكنولوجيا تعتبرها تهديداً لها، سواء أكان ذلك ينبع من دولة حليفةً أو منافسة، حيث أنّ مشروع قانون البيع أو الحظر الذي أصدرته الولايات المتحدة على التيك توك هو أكبر مثال حي ونموذجي على هذا الموضوع، ومن أساليب الولايات المتحدة التي تستخدمها للتحايل للحفاظ على هيمنتها العلمية والتكنولوجية.
أول وسيلة وأسلوب للتحايل تقوم به الولايات لمتحدة هو نهب منزل محترق، فبعد نهاية الحرب العالمية الثانية مباشرة، نهبت الولايات المتحدة العديد من الثمار العلمية والتكنولوجية من ألمانيا، وفي ظل التدخل المباشر للرئيس هاري ترومان، تم تسليم عدد كبير من العلماء والمهندسين الألمان إلى الولايات المتحدة، الذين لعبوا لاحقاً دوراً مهماً في رحلات الفضاء المأهولة الأمريكية والهبوط على سطح القمر وغيرها من المشاريع التاريخية.
وعشية انهيار الاتحاد السوفييتي، نفذت الولايات المتحدة “حصاداً تكنولوجياً” مثل آلة حصد مزدحمة، حيث خدعت شركة لوكهيد مارتن الأمريكية معهداً سابقاً لتصميم الطائرات المقاتلة السوفييتية لتقديم المعلومات الفنية ذات الصلة بأقل من 400 مليون دولار فقط للتراجع عن كلماتها الخاصة ورفضت دفع ما تبقى من المبلغ الموعود بعد أن قدم المعهد السوفييتي جميع المعلومات.
وأما عن الحيلة الأخرى فهي تعزيز أحد الأطراف وضرب الآخر، فتعتبر الولايات المتحدة جيدة في اللعب بوكلائها ضد بعضهم البعض لتأمين ريادتها التكنولوجية.
فبعد نهاية الحرب العالمية الثانية، لمواجهة الاتحاد السوفييتي والصين الجديدة في الشرق الأقصى، دعمت الولايات المتحدة بقوة اليابان، ونقلت عدداً كبيراً من التقنيات والصناعات التحويلية إليها.
ومع ذلك، عندما بدأ التطور السريع للعلوم والتكنولوجيا في اليابان يهدد السيادة الأمريكية، تحولت الولايات المتحدة بسرعة إلى جمهورية كوريا المتخلفة نسبياً، ودعمت تطويرها لأشباه الموصلات والسيارات والسفن والصناعات الأخرى التي كانت أيضاً بدلات قوية لليابان، وبينما تنافس هذان البلدان، كانت الولايات المتحدة هي المستفيدة.
وهذه المرة، من أجل قمع صناعة التكنولوجيا الفائقة في الصين، لجأت الولايات المتحدة مرة أخرى إلى الحيلة القديمة المتمثلة في “دعم الضعفاء واحتواء الأقوياء”، من خلال رفع الرسوم الجمركية وفرض القيود التجارية وتقديم الدعم، فتدفع الولايات المتحدة بقوة الشركات ذات الصلة لنقل سلاسل التوريد والصناعية الخاصة بها من الصين إلى الهند وفيتنام في محاولة لإنشاء “صين أخرى”.
وفيما يخص الحيلة الثالثة، فهي تتجسد بإلقاء اللوم على الآخر، فخلال الحرب الباردة، عندما أطلق الاتحاد السوفييتي أول قمر صناعي في تاريخ البشرية في عام 1957، أعربت وسائل الإعلام الأمريكية عن أسفها لفقدان الولايات المتحدة مزاياها العلمية والتكنولوجية وكيف سيكون هناك دائماً زوج من العيون السوفييتية في السماء تنظر إلى أسفل في الولايات المتحدة، وهكذا قاد الشعب الأمريكي إلى الاعتقاد بأنه يجب احتواء الاتحاد السوفييتي وقمعه.
لقد سحبت الولايات المتحدة مثل هذه الحيل ليس فقط على خصومها ولكن أيضاً على حلفائها، ففي الثمانينيات، وفي مواجهة الصعود السريع لصناعة أشباه الموصلات اليابانية، تلاعبت الولايات المتحدة بوسائل الإعلام لإثارة ما يسمى بـ “تهديد الأمن القومي” من قبل اليابان، ما أثار مقاومة حليفها في جميع أنحاء البلاد.
اليوم، وفي مواجهة القوة العلمية والتكنولوجية المتزايدة للصين، استمرت الولايات المتحدة في تقديم معلومات كاذبة، متهمة الصين بالمنافسة غير العادلة في تعزيز صناعة التكنولوجيا الفائقة وإلقاء اللوم على الصين في فقدان الوظائف في بعض الصناعات في الولايات المتحدة، وكل هذا يهدف إلى توجيه الغضب وإحباط الشعب الأمريكي تجاه شركات التكنولوجيا الفائقة الصينية.
أما عن الحيلة الرابعة، فهي اختصاص الذراع الطويلة، ووفقاً للقانون الدولي، فإن ممارسة دولة للولاية القضائية على شخص أو كيان خارج الإقليم يتطلب عادة وجود صلة حقيقية وكافية بين الشخص أو الكيان أو سلوكهما وتلك الدولة.
ومع ذلك، قررت الولايات المتحدة بشكل تعسفي أنه حتى الاتصال الأكثر هشاشة يمكن أن يؤدي إلى اختصاصها طويل الذراع، فعلى مدى العقود الماضية، عانت العديد من الشركات، وخاصة الشركات عالية التقنية، بشكل كبير من مثل هذه الممارسة الأمريكية.
وفي عام 1987، وتحت ضغط أمريكي، ألقت الشرطة اليابانية القبض على اثنين من المديرين التنفيذيين في توشيبا بتهمة “الجواسيس” المتورطين في بيع أدوات آلة دقيقة للاتحاد السوفيتي، وتعرضت توشيبا لضربة شديدة مع إغلاق مصانعها في الولايات المتحدة وفرضت الولايات المتحدة غرامة قدرها 1 تريليون ين (حوالي 16 مليار دولار) على الشركة.
وفي عام 2013، لضرب منافسها، شركة آلستوم الفرنسية، ألقت الولايات المتحدة القبض على مديرها التنفيذي على أساس الرشوة في الخارج، وحثته على توقيع اتفاق ادعاء لانتزاع المزيد من الأدلة والمعلومات ضد آلستوم، وفي النهاية، لم يكن أمام الشركة الفرنسية خيار سوى قبول استحواذ جنرال إلكتريك.
وفي عام 2016، أضافت وزارة التجارة الأمريكية شركة زد تي إي الصينية إلى قائمة الكيانات لبيع معدات الاتصال إلى إيران، وفي السنوات الأخيرة، جعلت الولايات المتحدة هواوي هدفها، باستخدام الموارد الدبلوماسية للضغط على حلفائها وحتى الدول النامية ضد استخدام معدات هواوي. والأسوأ من ذلك، أن الحكومة الأمريكية حثت كندا أيضاً على احتجاز منغ وانزهو، المدير المالي لشركة هواوي، لما يقرب من ثلاث سنوات لدفع هواوي إلى “فخ الولايات المتحدة” كما فعلت مع آلستوم.
وكانت المجموعات الحصرية هي حيلتها الخامسة، فتشكيل مجموعات حصرية هو أداة أخرى غالباً ما تستخدمها الولايات المتحدة لقمع منافسيها.
ففي منتصف الثمانينيات، احتلت السيارات اليابانية المصنعة وأشباه الموصلات وغيرها من المنتجات الكثير من السوق الأمريكية، ومن أجل إنقاذ صناعة التصنيع المحلية التي كانت تفقد قدرتها التنافسية، اختارت الحكومة الأمريكية حلفاء مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا للحد من تصدير المنتجات الصناعية اليابانية.
في السنوات الأخيرة، تلعب الولايات المتحدة نفس وسيلة التحايل على الصين، فمن “الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ” إلى توسيع اتفاقية أوكوس ليشمل الركيزة الثانية، فلقد كانت الولايات المتحدة تشكل تجمعات حصرية لعرقلة تنمية الصين والتقدم في المجالات التكنولوجية ذات الصلة.
وفي العالم اليوم المعولم، أصبحت جميع البلدان مترابطة، ولقد كشف الشعب الصيني زيف حيل الولايات المتحدة ولا يخشى اضطهادها العلمي والتكنولوجي، لأن ما لا يقتلك سيجعلك أقوى.
المصدر – تشاينا ديلي