الثورة – وعد ديب:
أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع مرسوماً رئاسياً رقم (102) يقضي زيادة بنسبة 200 بالمئة على الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين في القطاع العام والمؤسسة العسكرية ويعمل به اعتباراً من أول الشهر القادم.
عن أهمية هذه الزيادة على الرواتب قال نائب رئيس غرفة تجارة دمشق السابق محمد الحلاق لـ”الثورة”:
لاشك أن الزيادة على الرواتب مهمة جداً وخصوصاً في وضعنا الراهن.
وأضاف: لابد قبل كل شيء أن نوصف
الواقع الاقتصادي بشكلٍ حقيقي،
فالمواطن اليوم يعاني مشكلة حقيقية وخاصةً أصحاب الرواتب هي شح السيولة وعدم القدرة على سحب الرواتب من الصرافات.
كما أننا نعاني والاقتصاد الوطني ككل من عدم استقرار سعر الصرف وعدم معرفة سعره الحقيقي للإنتاج والعمل، وفقاً لحلاق.
واعتبر أنه بشكل أو بآخر فإن اقتصادنا ذهب باتجاه الدولرة، فالكثير من منتجاتنا تباع بحلقات من الجملة ونصف الجملة، والقطع الكبيرة والسيارات تباع بالدولار وهو أمر غير صحي ولانرغبه لاقتصادنا
مانرغبه أن تكون عملتنا قوية.
وبرأي الحلاق، الزيادة سوف تنعكس إيجاباً على كل مفاصل الحياة الاقتصادية،
وهي نقطة مهمة جداً للدخل بحيث يستطيع أصحاب الدخول الإنفاق زيادة عما كان سائداً.
منوهاً إلى أننا جميعاً يعرف بأن أصحاب الدخول المنخفضة تعاني اليوم أشد المعاناة من ارتفاع أسعار الخبز ومن ارتفاع أسعار المحروقات التي تتناسب بشكل أو بآخر مع ارتفاع السعر العالمي،
ونحن بالتوازي مع زيادة الرواتب يجب أن ننتبه لسعر الصرف وتخفيضه بشكل أو بآخر
وبحسب الحلاق، المعادلة مربكة بالنسبة للاقتصاد الوطني زادت الكتلة النقدية بالليرة السورية يقابلها ارتفاع في أسعار الصرف تنخفض الكتلة النقدية من الليرات السورية بالسوق يقل وجود الكتلة النقدية، وبالتالي يقوى سعر الصرف وتقوى الليرة
هذه المعادلة هي المشكلة الحقيقية التي يعاني منها اقتصادنا وما يهمنا استقرار سعر الصرف.
وعلى منحى آخر يقول حلاق: إن الراتب الذي يجب أن يأخذه الموظف يفترض أن يكون جاهزاً ويسدد بوقته، فالمواطن هو أدرى باحتياجاته وبوقتها، ومن المهم أن يغطي الراتب نفقات المعيشة وأكثر من ذلك، وأن توجد الحلول لمشكلة سعر الصرف بحيث يتم تخفيضه أكثر عما هو عليه اليوم، وتصبح الزيادة عملياً بهذه الحالة 400 بالمئة، فالسلع تسعر على سعر الصرف والمهم أن يكون ثابتاً.
ونوَّه الحلاق إلى أهمية أن تلغى الضريبة على الرواتب والأجور وأن يعاد النظر بالتأمينات الاجتماعية بمافيه لصالح الموظف.
ورداً على سؤال “الثورة” عن أهمية هذه الزيادة في تحريك عجلة الاقتصاد
أجاب -أي كتلة نقدية تضخ بالسوق بشكل معد للإنفاق ودون وجود خلل بنيوي تنعكس مباشرة على الاقتصاد.
و اليوم لدينا خلل فعندما تزيد الكتلة النقدية يرتفع سعر الصرف، يمكن أن نعالجه -برأي نائب رئيس غرف تجارة دمشق سابقاً، بأن تكون الحكومة قادرة على التدخل بيعاً وشراءً وتضع سعر صرف مناسب، كذلك قادرة أن تبيع وتشتري من خلاله، فهذا ما يجعل الأسعار أكثر استقراراً بالأسواق وتكون الزيادة مجزية ذات فائدة على الاقتصاد الوطني.