الثورة – جاك وهبه:
أكد الخبير في الشؤون الاقتصادية فاخر قربي أن صدور المرسوم الرئاسي الخاص بزيادة الرواتب بنسبة 200% يمثل خطوة تاريخية وجريئة تعكس حرص القيادة على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وبين قربي في تصريح خاص لصحيفة الثورة أن هذه الزيادة ليست مجرد تعديل رقمي بسيط في الرواتب، بل هي تعبير واضح عن التزام الدولة بدعم الطبقة العاملة والمتوسطة التي تتحمل العبء الأكبر في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم المتصاعد، وأضاف أن هذا القرار سيُحدث نقلة نوعية في حياة الكثير من الأسر، ويعيد بناء الثقة بين المواطن والدولة.
وأوضح أن رفع الرواتب بهذه النسبة الكبيرة يعزز القدرة الشرائية للموظفين بشكل مباشر، مما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية اليومية التي تفاقمت خلال الفترة الماضية بسبب ارتفاع الأسعار، ولفت إلى ان هذا الدعم المالي سيكون بمثابة دفعة قوية للطبقات الاجتماعية التي تشكل العمود الفقري لأي اقتصاد مستقر وقادر على النمو.
وأشار قربي إلى أن هذه الخطوة ستسهم أيضاً في تحريك العجلة الاقتصادية بشكل فعال، حيث ستنعكس الزيادة في الدخل على زيادة مستويات الإنفاق، ما ينشط الأسواق المحلية ويحفز الإنتاج الوطني، وأكد أن هذا التدفق المالي الإضافي سيساعد في خلق فرص عمل جديدة، ويزيد من المعدلات الإنتاجية، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بشكل عام ويقلل من معدلات الفقر والبطالة التي أثرت سلباً على المجتمع.
كما أشار إلى أن القرار يعكس رؤية حكومية استشرافية ومتكاملة تضع الإنسان والمواطن في صلب أولوياتها، وتدرك تماماً أن الاستثمار في الموارد البشرية هو مفتاح النهضة والتنمية المستدامة لأي بلد، وأكد أن هذه الزيادة تمثل تحفيزاً مباشراً للعاملين على بذل المزيد من الجهد والإنتاجية، وتبعث رسالة واضحة أن جهودهم تُقَدَّر بشكل عادل ومشروع.
وختم قربي تصريحه بالتأكيد على أن هذه الزيادة ليست مجرد رقم مالي، بل بداية حقيقية لتحول اجتماعي واقتصادي يهدف إلى بناء مجتمع أكثر عدالة وكرامة، وتعزيز روح الوحدة الوطنية والتلاحم المجتمعي لمواجهة التحديات الاقتصادية بكل قوة وإصرار.