الثورة – مريم إبراهيم:
عكس المرسومان التشريعيان اللذان أصدرهما السيد رئيس الجمهورية أحمد الشرع، والقاضيان بزيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة والمتقاعدين بنسبة 200 بالمئة، حالة من الغبطة والارتياح العام بين مختلف أفراد المجتمع وشرائحه، ممن تشملهم هذه الزيادة، بعد انتظاروترقب لها، وبعد تصريحات عدة بشأنها من قبل الجهات المعنية، والتي وعدت بها منذ أشهر عدة.
المشهد والحاجة
يرسم المشهد اليومي للمواطن السوري حالة من قسوة وضيق الظروف المعيشية الخانقة، فالمعاناة كبيرة في تأمين الاحتياجات المعيشية اليومية للأسرة بشكل عام، وخاصة الأسرالكبيرة، وممن لديها طلاب مدارس وجامعات، والتي تواجه أصعب الظروف لتأمين لقمة العيش والاحتياجات بأبسط أشكالها وحالاتها، حتى مع عزوف كثيرين عن باقي الاحتياجات والتخلي عنها لعدم القدرة عليها، بل وتصنيفها في دائرة الكماليات، بالرغم من أنها من أهم الأساسيات.
ولا تقل فرحة المتقاعدين عن فرحة القائمين على العمل بشأن الزيادة والتي أثلجت الصدور وأفرحت القلوب بعد طول انتظار.
ويعبرعدد من المتقاعدين، منهم أبو محمد، وعاصم محسن، وحسين علي، وسميرعبد المولى، وابتسام علي، عن سعادتهم بهذه الزيادة، والتي جاءت في وقت هم بأمس الحاجة إليها، مع ما يواجهون من معاناة يومية في تأمين احتياجاتهم ومتطلبات أسرهم، ويعملون بشق الأنفس وفوق طاقاتهم، وبالكاد ينجزون تأمينها، فمادة الخبز وحدها تشكّل عبئاً عليهم إضافة إلى أجورالمواصلات، والأمور الصحية والدواء وباقي الاحتياجات وغيرها الكثير.
تحفيز وطموح
ويجمع عدد من العاملين في مؤسسات عمل مختلفة في القطاع العام على أهمية هذه الزيادة، وسيكون لها انعكاس مهم وتحفيز على مزيد من العمل وزيادة الإنتاج، فالمواطن السوري عانى الكثير وتحمل الظروف الصعبة ويواجه التحديات الكبيرة في وضعه المادي الصعب وظروفه الشاقة، وطالما تمنى أن يشهد تحسناً في وضعه المادي والمعيشي، والذي يساعده في تأمين متطلبات يومه من مختلف الاحتياجات والمستلزمات، فهو يستحق العيش الكريم بعد المعاناة والصبر.
وبارك مواطنون آخرون بين بعضهم البعض هذه الزيادة التي جاءت في وقتها المناسب، ومن شأنها أن تكون فرصة لتحريك السوق للأفضل، ورفع القدرة الشرائية للمواطن، متمنين أن يعقب هذه الزيادة زيادات أخرى تنعش حياة المواطن وتشعره بقيمته وكرامته، وتقوي قدرته في تحقيق العيش الكريم، مع مزيد من الأمل والتفاؤل بغد أفضل لسوريا.
وشدد مواطنون على ضرورة مراقبة الجهات المعنية للأسواق والتجار بعد الزيادة، والذين بلا أدنى شك سيلجؤون إلى رفع الأسعار بحجة ارتفاع الأجور، فهم كعادتهم، لا يتوانون عن أي فرصة يمكن اقتناصها، وذلك لمزيد من تحقيق الأرباح حتى لو كانت بهوامش أرباح عالية وفوق قدرة المستهلك المادية، ومن دون مراعاة لأي اعتبارات أخرى.
بالمختصر..
من جهتهم يؤكد خبراء اقتصاد أهمية الزيادة في الفترة الراهنة، والتي ستعكس حالة إنعاش للسوق بشكل عام وتحريك ملموس في القدرة الشرائية للمواطن، والتي طالما كانت تشهد ركوداً نتيجة تدني كتلة الأجوروالدخل، والضيق المادي الذي يعيشه المواطن.
الباحث الاقتصادي عامر ديب يقول لـ”الثورة”: مرسوم زيادة الرواتب له أبعاد تجارية واقتصادية وسياسية وهي جيدة، وللحفاظ على إيجابية المرسوم نتمنى على وزارة الاقتصاد والصناعة تفعيل دوريات حماية المستهلك لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار منعاً من استغلالها من قبل ضعاف النفوس في السوق، فارتفاع التضخم السعري سيؤدي لتبديد هذه الزيادة.
لافتاً إلى أنه يتوجب على بنك سوريا المركزي بالتعاون مع السوق الموازي ضبط سعرالصرف منعاً من ارتفاعه، مؤكداً أن زيادة الرواتب ستحسن القوة الشرائية، وبالتالي ازدياد الطلب على البضائع والسلع، وتعزز العمل وإنتاجية الموظف في القطاع العام وتسهم في الحد من الفساد، وبذلك يعد خطوة هامة من جميع الجوانب.