كل الأرقام الصادرة والمعلومات المتوفرة والبيانات المتاحة عن عدد مشاريع الطاقات المتجددة “الكهروضوئية تحديداً” التي تم منحها الترخيص النهائي وتأشيرة العبور والانتقال من دائرة الورقيات إلى مربع التنفيذ والربط على الشبكة، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أو التأويل أو حتى التفسير أن عام 2024 هو عام الطاقات المتجددة بامتياز، لا كهروضوئياً فحسب، وإنما كهروريحياً أيضاً الذي سيدخل وبقوة إلى جانب توءمه الشمسي على خط التوليد والنقل والتوزيع باستطاعات أكثر من جيدة وأبعد بأشواط وأشواط من خجولة أو متواضعة، أو محبطة للمواطن.
كل الأرقام الرسمية لا التخمينية تشير إلى أن ماردنا الاستثماري في الطاقات المتجددة سيكون خلال الأشهر القليلة القادمة هو مضرب المثل بعدد المشاريع المرخصة والمنفذة وبالكميات المولدة والمربوطة على الشبكة، لا دول الجوار.
اليوم.. وبعيداً عن حفلات التطبيل والتزمير، وعن جلسات المماحكة والمواربة، وعن قصائد المديح والغزل، فإن ما يجري في ملف الطاقات المتجددة على امتداد المساحة الجغرافية السورية هو “بشرة خير” بكل ما للكلمة من معنى باتجاه طي صفحات نقص واردات المشتقات النفطية “غاز + فيول”، والأعطال الطارئة، وتراجع الكميات المولدة، والتقنين القسري، والفاقد الفني، والتعدي على الشبكة، والاستجرار غير المشروع، والصيانات.
ما يجري اليوم، لن نقطف ثماره التوليدية اليوم بكل تأكيد، كون الأمر ليس “كبسة زر” كما مازال البعض يعتقد أو يتصور، لكننا “حسب التأكيدات الرسمية” سننعم بنتائجه الطاقية التدريجية خلال المراحل القادمة، والتي قد تمتد لأشهر بناء على مؤشر نسب تنفيذ الجهات الخاصة المالكة والممولة والمشرفة على تلك المشاريع.
نعم، ما يتم تسجيله اليوم في قطاع الكهرباء من وثبات لا قفزات فقط، هو ترجمة حقيقية وفعلية لرؤية السيد الرئيس بشار الأسد الذي سبق وأن أكد “أن المرحلة القادمة في إطار الاستثمارات هي للتركيز على الاستثمارات في الطاقة البديلة، وأن الاستثمار في توليد الطاقة البديلة هو استثمار رابح ومجدٍ، وسنعمل على تشجيعها ودعمها عبر السياسات أو عبر التشريعات بهدف إطلاق مشاريع توليد الطاقة من قبل القطاع الخاص أو العام أو بالمشاركة بينهما”.
ولدعمه الكبير وغير المحدود من خلال إصدار سيادته القانونين “23” القاضي بإحداث صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة، و”32 ” الخاص بجواز شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة التي يمكن ربطها على شبكة النقل أو شبكة التوزيع إذا توفرت الإمكانات الفنية لذلك… وهذا كله يحتاج “لهز كتاف” الشريكين العام والخاص مجتمعين لا منفردين.
