الاستثمار بالطاقات المتجددة يبدو عنواناً عريضاً في هذه المرحلة نتيجة الحاجة الملحة إلى صناعة الحلول، وليس التوقف والانتظار في تحسين واقع الكهرباء وخاصة في ظل ارتفاع الطلب وأسعار حوامل الطاقة والظروف الإقليمية والحصار الاقتصادي، كلها أسباب كثيرة يجب أن تدفعنا للأخذ بيد المواطن والصناعي والمنتج والمزارع، نحو اعتماد الطاقة المتجددة بشكل أو بآخر.
فكرة الطاقات المتجددة بدأت تعصف في ذهن الحكومة والقطاع الخاص والمواطن، وبدأ الكثيرون يلمسون على رؤوسهم بعد فواتير كهربائية باهظة، على الرغم من وجود التقنين الكهربائي، وتبدو هذه الصحوة الذهنية مع الطاقات المتجددة والتقرب منها متأخرة أكثر من عشرين عاماً على أقل تقدير.
في المرة الأولى وقبل عشرات السنوات كانت فكرة الطاقات المتجددة محصورة بالسخان الشمسي، وأما اليوم فالأفق كبير أمام هذا القطاع الواعد في آن، والذي لايخلو من بعض السلبيات المتعلقة من تراكم وزيادة أعداد هذا النوع من ألواح الطاقة والخوف في المستقبل من أعطال، أو مجيء أفكار جديدة مختلفة عن ألواح الطاقة الشمسية، ما يتطلب التخلص واستبدال هذا النوع من الطاقات.
على أي حال من المبكر، لكن ليس من الغريب أن نفكر في مستقبل وجدوى ألواح الطاقة الكهروشمسية وعمرها الزمني و آلية التعاطي مع مخلفاتها، وتأمين الأماكن المناسبة لها، والتي يفضل ألاتكون على حساب الغطاء النباتي، أو على حساب الطاقة الريحية مثلاً والأخيرة أيضاً محفزة ومشجعة وذات جدوى اقتصادية كبيرة.
إذاً لابد من تنويع الخيارات باتجاه الطاقات المتجددة، وتيسير عملية إنتاجها وحصول المواطنين عليها بيسر وسهولة، كما حصولهم على الكهرباء والمياه والهاتف في منازلهم، سواء أكان الأمر عن طريق هيئة أم مؤسسة مختصة، والمهم إتباع سياسة وخطة نوعية تتيح للجميع دون استثناء الحصول على أشكال الطاقة المتجددة، وتقديم كل الخيارات المتاحة، وخاصة أننا نمتلك تنوعاً جغرافياً ومناخياً يسهم في تنوع منتجات الطاقة المتجددة.
