الثورة – تقرير راغب العطيه
على خلفية الدعم والتأييد الذي لاقته الشدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال، لارتكابها جريمة إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تزايدت عدد الدول التي تقدمت للتدخل في القضية باستخدام بند في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية يسمح لأطراف ثالثة بالانضمام إلى الإجراءات.
وفي هذا السياق، تقدمت إسبانيا بطلب رسمي من أجل الانضمام إلى قضية “الإبادة الجماعية” التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
وذكرت وزارة الخارجية الإسبانية، في بيانها، أنها تدخلت في القضية وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة الإبادة الجماعية لعام 1948، وباللجوء للمادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة.
وأكدت أنها تهدف من وراء هذه الخطوة إلى المساهمة في وقف حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 267.
يذكر أن اسبانيا أعلنت الشهر الماضي الاعتراف رسميا بدولة فلسطين.
وفي 29 كانون الأول 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى ضد “إسرائيل” أمام محكمة العدل الدولية، على خلفية تورطها في “أعمال إبادة جماعية” ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقدمت جنوب إفريقيا إلى المحكمة ملفا من 84 صفحة، جمعت فيه أدلة على قتل “إسرائيل” آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة، وخلق ظروف “مهيئة لإلحاق التدمير الجسدي بهم”، ما يُعتبر جريمة “إبادة جماعية” ضدهم.
وطلبت جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية، أن تتخذ تدابير مؤقتة لحماية أبناء الشعب الفلسطيني في غزة من المزيد من الأذى، وضمان امتثال الاجتلال الإسرائيلي لاتفاقية الإبادة الجماعية، ووقف عدوانه في قطاع غزة فورا.
وأكدت جنوب إفريقيا أن “أعمال الإبادة الجماعية” يجب أن توضع في “السياق الأوسع لسلوك “إسرائيل” تجاه الفلسطينيين خلال نظام الفصل العنصري منذ 75 عاما، واحتلالها للأراضي الفلسطينية ، وحصارها المستمر لغزة منذ 16 عاما”.
ولاقت الدعوى القضائية، التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام المحكمة، دعما وتأييدا عربيا ودوليا.
