دمشق – الثورة – ميساء الجردي:
استكمالا للجهود الحكومية المبذولة لإعادة هيكلة ملف الدعم وإدارة الموارد الوطنية بما يضمن على السواء كفاءة وعدالة الاتفاق العام، أصدرت اللجنة الاقتصادية في جلستها رقم 33 عدد من التوصيات بعد مناقشتها ومداولتها بحضور وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد ووزير الاتصالات والتقانة إياد محمد الخطيب.
المقترحات تضمنت استكمال الجهود المبذولة لإحلال الدعم النقدي محل الدعم المادي للمواد المدعومة بشكل مباشر ضمن سياق إيصاله إلى مستحقيه بكل كفاءة وعدالة. وتكليف مصرف سورية المركزي التنسيق مع الجهات المعنية واتخذ ما يلزم لمتابعة قيام حاملي بطاقات الدعم فتح حسابات مصرفية بأسمائهم بأسرع وقت ممكن تمهيداً لإيداع مبالغ الدعم النقدي في هذه الحسابات وذلك تحت طائلة عدم استفادة حاملي البطاقات من الدعم في حال عدم فتح الحسابات المصرفية.
وجرى خلال الجلسة التأكيد على تكليف وزارة الاتصالات والتقانة بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومن يلزم لإنشاء منصة الكترونية تتضمن قاعدة بيانات صفرية يتم استيرادها من منظومة البطاقات العائلية لدى شركة محروقات تحتوي على المعطيات الخاصة بأعداد المستفيدين من الدعم وأرقامهم الوطنية وحساباتهم المصرفية والبيانات الشخصية ورقم موبايل حامل البطاقة وحجم الدعم المخصص لهم وغير ذلك من المعطيات ذات الصلة على أن يتم انجاز المطلوب بأسرع وقت ممكن. كما أوصى المشاركون على تكليف الجهات المعنية بتوفير البنية التحتية اللازمة لتنفيذ آلية إيصال الدعم إلى مستحقيه نقدياّ ولا سيما ما يتعلق بقطاع الاتصالات والتقانة والقطاع المالي والمصرفي والقطاع التجاري وغيره من القطاعات ذات الصلة بالمواد المدعومة محل المعالجة وذلك حرصا على ضمان توفر البنية التحتية اللازمة لنجاح آلية الدعم قبل اتخاذ القرار النهائي حيال البدء بها بشكل رسمي وعملي. كما تم تكليف الجهات المعنية كل فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة للترويج الإعلامي المناسب لآلية إعادة هيكلة الدعم بما يضمن وضوح وشفافية هذه الآلية والمقاصد والغايات المرجوة منها ومتطلبات إنجاحها وأدوار الجهات المعنية بحسن التنفيذ.
ولفت المشاركون في الجلسة إلى تشكيل لجنة برئاسة معاون وزير المالية وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية المذكورة في محضر الاجتماع المذكور أعلاه وبما لا يقل عن مرتبة مدير مهمتها رفع تقارير شهرية حول مجريات تنفيذ الملاحظات والمقترحات والتوصيات إلى اللجنة الاقتصادية للمداولة واتخاذ ما يلزم
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رفعت نتائج اجتماعات اللجنة المشكلة مقترح إعادة هيكلية دعم مادة الخبز وقد انتهت جميع التوصيات السابقة إلى عرضها على مجلس الوزراء.