الثورة – دمشق – مريم إبراهيم:
أوصى المشاركون في فعاليات المؤتمر الدولي الثالث حول دور التخطيط الإقليمي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمن تطبيقات الذكاء الاصطناعي بإعلان العقد القادم 2025-2035 عقد التنمية المستدامة في سورية ، والتأكيد على إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وتطوير المنظومة التشريعية لتحقيق أهداف هذه التنمية.
ودعا المشاركون إلى اعتماد الدليل الوطني لمؤشرات التنمية كمرجعية لتنفيذ خطط البناء والتنمية في مرحلة إعادة الإعمار وإعطاء الأولوية لاحتياجات كل منطقة بما يتصل بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، والعمل لتعزيز صناعة السياحة البيئية المستدامة، وضرورة اعتماد اللوجستيات الذكية، وخوارزميات الذكاء الصنعي لتعزيز الأمن الغذائي والمائي باعتبارهما أهم مرتكزات الأمن القومي لأي بلد وتطوير أساليب وأدوات التمويل المستدامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والعمل لتعزيز دور الحوكمة الالكترونية في تنفيذ خطط التنمية المستدامة، ودعم وتطوير آليات تمويل مبتكرة ، و تمويل مشاريع صديقة للبيئة ذات أثر اجتماعي إيجابي وتحفيز الحكومات والهيئات الدولية على تعزيز التكامل الرقمي والتكنولوجي في القطاعات الحيوية لتحسين فعالية الخدمات،وتبني التكنولوجيا النظيفة والمستدامة ودعم الحفاظ على التوازن بين التقدم التكنولوجي وحماية البيئة.
وشددت التوصيات على الحد من التدهور البيئي باستخدام الأساليب المناسبة لمناهج تحديد الأثر البيئي /مصفوفة ليلويولد/ والتي تمكن من معرفة مدى تضرر الموارد الطبيعية وفاعلية خطط التنمية السياحية المستدامة وتحليل البيانات الضخمة لفهم احتياجات وتوجهات السياح وتوفير تجارب سياحية تفاعلية وممتعة عبر دمج محتوى رقمي مع البيئة الحقيقية ، وأهمية تقديم معلومات لحظية صحيحة عن التدفقات السياحية ما يدعم عملية التنمية المكانية الريفية وضرورة استخدام برامج المحاكاة الحضرية كأداة من أدوات التكنولوجيا لتحقيق التخطيط المستدام والانتقال إلى استراتيجيات الاستدامة الخضراء في تخطيط النقل المرتبط بالشكل الحضري ضمن المدن الكبرى وتقييم استدامة خطط النقل التي تعمل على تحسين الظروف المعيشية للأجيال الحالية والمستقبلية .
وأكد المشاركون على دعم وتطوير آليات تمويل مبتكرة، وتشجيع استخدام أدوات تمويلية مثل السندات الخضراء وصكوك التأثير الاجتماعي لتمويل مشاريع صديقة للبيئة ذات أثر اجتماعي إيجابي ودعم إنشاء وحدات متخصصة داخل الحكومات المحلية والإقليمية لتعزيز كفاءة إدارة الموارد المالية وتفعيل استراتيجيات إدارة الأحواض المائية في المناطق الجافة عبر خطة واعية للإدارة المتكاملة للموارد المائية السطحية والجوفية ، و اختيار النهج الصحيح الداعم للطرق الجيوفيزيائية لتحديد مواقع حصاد المياه والذي يوفر الوقت والجهد في عملية البحث عن هذه المواقع وتطبيق الإدارة الذكية لأصول الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتحليل البيانات في إدارة الموارد المائية، سواء كانت أصولا غير مادية مثل الموارد البشرية والبيانات والبرمجيات، أو مادية مثل البنية التحتية والأنابيب والخزانات ومحطات المعالجة وأجهزة القياس الرقمية والآلية لما لهذه التقنيات من أهمية في الاستخدام الفعال للمعدات والصيانة الاستباقية والمراقبة في الوقت الفعلي واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات،وتعزيز جهود حماية الأمان السيبراني لضمان سلامة البيانات والمعلومات الحيوية، وتعزيز قدرة الدول على مواجهة التحديات السيبرانية وتعزيز التعاون وتشجيع الشراكات بين مختلف أصحاب المصلحة لتمويل وتنفيذ المشاريع الإقليمية المستدامة،وضرورة أن توفر الحكومات تمويلاً كبيراً لتطوير وتطبيق أدوات الذكاء الصناعي للتخفيف من آثار تغير المناخ وأن تضع سياسات لتشجيع توحيد ومواءمة بيانات معنية بالبيانات المناخية.
