نسبتهم فاقت الوسطي العالمي بسبب الحرب العدوانية والعقوبات الجائرة.. المرسوم 19 يسهم في تحسين حياة 2.6 مليون سوري من ذوي الإعاقة
المرسوم 19 والاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة
الثورة – دمشق – رولا عيسى:
جاء مرسوم السيد الرئيس بشار الأسد رقم 19 الخاص بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تتويجاً لجهود سنوات طويلة من الاهتمام بشريحة الأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من المجتمع السوري، فكان لهم الحضور بداية على مستوى دمجهم بالمجتمع من الجانب التعليمي والاجتماعي خاصة، لينتقل إلى الجانب العملي، وهو الأهم بالنسبة لهذه الشريحة المهمة في الحفاظ على توازن المجتمع.
سجلت أعداد الأشخاص من ذوي الإعاقة عدداً وصل إلى 2.6 مليون من الأشخاص ذوي الإعاقة بنسبة تصل إلى 17% من متوسط عدد السكان، وهي نسبة مرتفعة
لا شك أن المرسوم 19 ترك ارتياحاً، ويأتي بالتوقيت المناسب لتنظيم وتوجيه العناية والاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة، خاصةً وأن الحرب الإرهابية على سورية والعقوبات الغربية الجائرة والظالمة والإجراءات القسرية أحادية الجانب من قبل الدول الغربية ساهمت في زيادة أعداد من هم من ذوي الإعاقة نتيجة الاعتداءات الإرهابية من قبل العدو بشتى الأشكال، لتسجل أعداد الأشخاص من ذوي الإعاقة عدداً وصل إلى 2.6 مليون معوقاً بنسبة تصل إلى 17% من متوسط عدد السكان، وهي نسبة مرتفعة وتفوق معدلات النسبة المتوسطة العالمية التي تصل بين 10-15% في دول العالم.
محطات كثيرة لا يمكن إحصاؤها لدعم هذه الشريحة لتصل إلى المكان الصحيح مع بقية أفراد المجتمع جنباً إلى جنب
وأمام هذا الواقع لم تبخل الدولة بالاهتمام، وكانت حاضرة مع المنظمات والهيئات المحلية والدولية بشكل متكامل للوقوف إلى جانب هذه الشريحة ورعايتها بالشكل الأمثل، فكانت محطات كثيرة لا يمكن إحصاؤها لدعم هذه الشريحة لتصل إلى المكان الصحيح مع بقية أفراد المجتمع جنباً إلى جنب.
وبعد صدور المرسوم 19 يمكن أن تصبح الجهود الكبيرة أكثر فاعلية للإحاطة بالأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم ما يلزم لهم من عناية، وذلك من خلال (163) جمعية تهتم بالأشخاص ذوي الإعاقة في سورية، وتتوزع على مختلف المحافظات، وبلغ عددها في دمشق 50 جمعية، وريف دمشق 15، و13 جمعية في كل من حماة وطرطوس، و 8 جمعيات في كل من القنيطرة وحمص ودير الزور، و9 في السويداء و7 في الحسكة وفي اللاذقية 6، و4 جمعيات في كل من إدلب ودرعا، وجمعية واحدة في الرقة.
ولطالما كان التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في سورية من منطلق الثقة بدورهم وأهمية مساهمتهم في المجتمع، وفقاً لإمكاناتهم هو أحد المبادئ الأساسية التي يتم التعامل بها معهم من قبل المجتمع الأهلي والجهات الحكومية المعنية بالقضايا المرتبطة بهم، ومع صدور قانون “ذوي الإعاقة” رقم 34 لعام 2004 في سورية، تم تبني الرؤية والاتجاه الشائع في حينه في مقاربة بعض المسائل المتعلقة بالإعاقة، وكان إقرار الحكومة “الخطة الوطنية لرعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2009، ومحاولة إطلاق البرامج التنفيذية لفعالياتها دليلاً عملياً على جدية التعاطي مع هذه المسألة ليأتي التطور الأممي النوعي في مقاربة مسألة الإعاقة بعد تبني اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD)، وصدور التقرير العالمي حول الأشخاص ذوي الإعاقة، وما يوفر ذلك من دليل للسياسات والبرامج بما يمكن من تحسين نوعية حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.
مُصادقة سورية على اتفاقية الأمم المُتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها عام 2009، نقطة انطلاق تغيير المفاهيم الأساسية تجاه هذه الشريحة من المُجتمع
ولم تكن مُصادقة سورية على اتفاقية الأمم المُتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها عام 2009، نقطة انطلاق تغيير المفاهيم الأساسية تجاه هذه الشريحة من المُجتمع، بل كان الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة في سورية حتى من قبل إصدار القانون 34 للعام 2004، إلا أنه كان أحد الإجراءات التي ساهمت بحشد الجهود لجعل قضية الأشخاص ذوي الإعاقة أحد الأولويات لدى كل القطاعات.
اقرأ أيضا: خارطة تعليمية وصحية في المرسوم “19” تضمن حقوق “ذوي الإعاقة
اقرأ أيضا: من التعليم إلى العمل.. المرسوم 19 خطوة نحو دمج شامل وحماية للأشخاص ذوي الإعاقة