الثورة – دينا الحمد:
خارطة تعليمية وصحية متعددة الأركان تضمنتها مواد المرسوم رقم “19” الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد، والخاص بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تضمن حقوقهم، وتؤكد هذه الخارطة تضافر جهود الجهات الحكومية المختصة والمجتمع الأهلي لتحقيق الهدف المطلوب.
فمواد المرسوم تهدف إلى تنظيم التعاطي مع ملف الإعاقة بطريقة إبداعية بعد التحليل للعديد من الشكاوى لعدم تطبيق القانون السابق الخاص بذوي الإعاقة عبر طرح جديد يكون هو الحل والمُتمثل بمرسوم عصري يلبي احتياجات وتطلعات المجتمع السوري وبما ينسجم مع اتفاقية الأمم المُتحدة لحقوق الأشـخاص ذوي الإعاقة بالانتقال من النهج القائم على الإحسان إلى النهج القائم على حقوق الإنسان.
فالمرسوم أوجب المسؤولية على مكونات المجتمع كافة ومختلف الجهات المعنية الحكومية والأهلية لتطبيق الالتزام الوارد فيه تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك من أجل تمكينهم من العيش الكريم والمُشاركة الكاملة في جميع جوانب الحياة والتنمية.
وقد انطلق المرسوم من إتاحة الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة وتوضيحها وتوسيعها من خلال إزالة التداخل في الأدوار والتمييز بين مختلف المسارات المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة من مسارات تعليمية (ضمن التعليم الدامج والمتخصص)، ومسارات مهنية (ضمن مراكز التأهيل المهني).
كما تضمن المرسوم مواد تسهم في ضمان التعليم الدامج والمتخصص من خلال إسناد عملية التعليم الدامج والمتخصص إلى الجهة صاحبة الاختصاص في الدولة وهي وزارة التربية التي تُعد الأقدر على تلبية احتياجات العملية التعليمية، سواء من خلال المؤسسات التعليمية وتوفير الكوادر المؤهلة والمدربة.
وفي التأهيل المهنـي والعمل وضح المرسوم وجود مسار مهني مُتاح للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال التزام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإحداث مراكز التأهيل المهني اللازمة وتوفير التأهيل المناسب.
وفيما يتعلق بالصحة وإعادة التأهيل الجديد فيما يتعلق بالمراكز الصحية تضمن المرسوم إلزام الجهات الحكومية المختصة بتوفير الخدمات الصحية للشخص ذي الإعاقة في أقرب مكان ممكن في مجتمعه المحلي وذلك وفق خارطة صحية تحدد من وزارة الصحة ويقوم المجلس الوطني بالاطلاع عليها وإبداء رأيه بخصوصها، في حين كانت سابقاً محددة بمركز في كل محافظة.