الثورة – وعد ديب:
يضمن المرسوم 19 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والالتزامات تجاههم، فمواده تعتبر ضمانة حقيقية وحماية كبيرة تجاه شريحة اجتماعية متنوعة، كانت لوقت قريب تعيش التحديات والصعاب داخل الأسرة، ومعها وفي المجتمع.
الحقوق المادية..
وتناول المرسوم الصادر حديثاً الحقوق المادية لذوي الإعاقة فتمّ توسيع مروحة الإعانات لتشمل استهداف العائلات التي ترعى شخصاً أو أكثر من الأشخاص ذوي الإعاقة، وبالتالي العمل لاحقاً وبحسب الإمكانيات على تشميل إعاقات أُخرى إلى جانب الشلل الدماغ.
كما لحظ المرسوم موضوع الإعفاءات والأحكام التحفيزية لأرباب العمل الذين يوظفون أشخاصاً من ذوي الإعاقة لديهم، بما يتناسب مع وضعهم، خاصة إذا زاد التوظيف عن العدد المطلوب.
البيئة المؤهلة..
ولم تغفل مواد المرسوم البيئة المؤهلة من خلال الالتزام بوضع معايير وأدلة إرشادية، ونشرها لتسهيل إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة لمختلف الأماكن والخدمات، وتوفير وسائل نقل عامة وتخصيص أماكن للأشخاص ذوي الإعاقة فيها، مع الانتباه إلى اتخاذ ترتيبات تيسيرية تتضمن تدريب بعض العاملين لتسهيل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمة لاسيما في المراكز الصحية والمؤسسات التعليمية وأماكن العمل.
أداء دورهم..
والمرسوم أكد في مواده على زيادة الوعي العام حول قضية الإعاقة من خلال، إضافة للعديد من المفاهيم الجديدة التي تعزز قدرة الأِشخاص ذوي الإعاقة على أداء دورهم، وتسهم في تغيير نظرة المجتمع لهم وتحولها من اعتبارهم عالة، إلى كونهم أشخاصا يستطيعون أداء أدوار مختلفة في المجتمع، ومن هذه المفاهيم: (الترتيبات التيسيرية المعقولة- إمكانية الوصول- العمل الدامج).
واللافت في المرسوم 19 تخصيص فصل للعقوبات يتضمن تشديد العقوبة في حال وقع فعل على شخص ذي إعاقة هدفه حمايتهم من كل أشكال التمييز والإساءة والاستغلال، وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وهذا لم يكن وارداً في القانون القديم.
حقوق سياسية..
وفيما يتعلق بالحقوق السياسية فقد ضمن مُشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة بالترشح ومُمارسة حق الانتخاب في العمليات الانتخابية، وتأمين مراكز تتوفر فيها التدابير التيسيرية المعقولة لتسهيل مُمارسة حقوقهم السياسية الكاملة، فانطلق المرسوم من تطلعات المجتمع السوري مستنداً إلى نظرة الأشخاص ذوي الإعاقة للتحديات والقضايا والعقبات التي يواجهونها، ومنسجماً مع نظرة الدولة والجهات التشريعية لهذا الموضوع.
وجاء المرسوم معبراً عن القيم الإنسانية والاجتماعية والأخلاقية السامية لصون كرامة الإنسان ككل، وعلى وجه التحديد للأشخاص ذوي الإعاقة وفي مُقدمتها، المُساواة في الحقوق والعدالة في الواجبات وأمام القانون وضمن التشريعات التي تُقرّها الدول الأطراف.
تذليل العقبات..
مواد المرسوم حددت بوصلة النظرة والمبادئ العامة والمفاهيم الأساسية للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وينظر إلى نقاط القوة للأشخاص ذوي الإعاقة ويعمل على تذليل العقبات التي تعترضهم ليكونوا فاعلين مُنتجين.
فالمرسوم عصري ينطلق من الواقع السوري بتفاصيله وتحدياته ويولي المصلحة الوطنية الأولوية مواكباً التشريعات الدولية المُتطورة بهذا المجال.
ويعكس منهجية مُحترفة في تحديد مسؤوليات العمل والواجبات المُتعلقة بتنفيذه بدءاً من الحكومة مروراً بالمُجتمع الأهلي وصولاً للأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم.