الثورة – جاك وهبه:
عمل المرسوم رقم 19 الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة على إحداث تغيير جذري وجوهري للقانون الصادر في العام 2004 على مُستوى المفاهيم، حيث انتقل بمفهوم الإعاقة إلى مستوى آخر يتعلّق بالبيئة المُعيقة المحيطة بالأشخاص ذوي الإعاقة والتي تمنعهم من المُشاركة العملية في المُجتمع.
مصطلحات ومفاهيم جديدة..
وطور المرسوم وعزز مُصطلحات ومفاهيم جديدة للعمل على تكريسها وتطبيقها بهدف الوصول إلى مجتمع دامج وضمان مُشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم في الحياة بصورة طبيعية كأي فرد آخر في المُجتمع.
كما أوجب المسؤولية على مكونات المجتمع كافة ومختلف الجهات المعنية الحكومية والأهلية لتطبيق الالتزام الوارد فيه تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك من أجل تمكينهم من العيش الكريم والمُشاركة الكاملة في جميع جوانب الحياة والتنمية.
إتاحة الفرص..
وانطلق المرسوم من إتاحة الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة وتوضيحها وتوسيعها من خلال إزالة التداخل في الأدوار والتمييز بين مختلف المسارات المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة من مسارات تعليمية (ضمن التعليم الدامج والمتخصص)، ومسارات مهنية (ضمن مراكز التأهيل المهني).
إحداث مراكز تأهيل..
ووضح المرسوم وجود مسار مهني مُتاح للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال التزام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بإحداث مراكز التأهيل المهني اللازمة وتوفير التأهيل المناسب.
تطوير البنية المؤسساتية..
ومن خلال متابعة مواد المرسوم فقد عمل على تطوير البنية المؤسساتية المسؤولة عن ملف الإعاقة (من حيث الشكل والمهام)، وهي المجلس الوطني لشؤون الأشـخاص ذوي الإعاقة، ليكون هو الجهة المخولة بكل ما يتعلق بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو جهة التنسيق التي تعنى بالمسائل المتعلقة بهم والعمل على تأمين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان الالتزامات الواردة في مرسوم إضافة إلى امتلاك كافة المعلومات المطلوبة عن الأشخاص ذوي الإعاقة.
