يشكل المرسوم رقم 19 الخاص بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد نقلة حقيقية، ومشروع عمل وطني بامتياز لامس أدق التفاصيل، ليدعم المجتمع السوري بشكل عام والأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص.
ويأتي المرسوم في توقيت مهم لجهة أن المجتمع يشهد زيادة في أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة، نتيجة ما خلفته الحرب الإرهابية واستهدافاتها المباشرة وغير المباشرة لأبناء بلادنا، وبغية الوقوف في طريق أي تطور يمكن أن يقوم به هؤلاء، ومنعهم من أن يكونوا أشخاصاً فاعلين في مجتمعهم وبيئتهم.
لاشك أن المرسوم 19 لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة هو حاجة ملحة للاستفادة القصوى، مما يملكه الأشخاص ذوو الإعاقة، من قدرة على المشاركة الفعالة في شتى مناحي الحياة، والحضور المهم في مختلف الفعاليات، وهذا ما نجده في الكثير من النماذج الحية والأمثلة على أشخاص ذوي إعاقة، حققوا نجاحات باهرة على المستويين المحلي والدولي ولم تمنعهم إصابتهم من أن ينجزوا طموحاتهم وأعمالهم، منها الفكرية والعملية والجسدية الرياضية.
ومن هنا يأتي المرسوم ليقدم لهم مزيداً من الدعم، ويلامس أدق التفاصيل في حياتهم العملية والعلمية والاجتماعية والاقتصادية، وفي بنود أفردها المرسوم بشكل واسع وشامل بدءاً من الأعمار الصغيرة وصولاً إلى الشيخوخة التي يمكن أن تعد في مرحلة من حياة أي شخص إعاقة لاستمرار حياته الطبيعية.
من المؤكد أن الدولة اهتمت بالأشخاص ذوي الإعاقة على مر سنوات طويلة، وجاءت عدة قوانين ترجمت هذا الاهتمام لكن المرسوم 19 جاء ليكمل هذه المسيرة، وليضيف اللمسات المهمة في هذا الجانب الذي يعد إنسانياً، وحاجة وطنية لاستمرار العمل المؤسساتي، ورفده بالكوادر، ومشاركة كل أبناء الوطن في عملية التنمية المستدامة.
