غريب أن توقف أغلب البنوك قروض الطاقة الشمسية مهما كان التبرير والسبب، والأغرب توقيت الإيقاف المتزامن مع فصل الصيف من جهة، واشتداد درجات الحرارة، وبالتالي تأثر القطاع الكهربائي لجهة القدرة على توليد مثالي للطاقة الكهربائية.
هذه الظروف مجتمعة جعلت من خيار الحصول على الطاقة الشمسية أمراً مستحيلاً لدى شريحة واسعة من الناس، في وقت يزداد فيه التشجيع على استخدام الطاقات المتجددة والبديلة، باعتبار أنها قادرة على سد جزء جيد من احتياجات المواطنين الكهربائية.
وضمن هذه الأجواء الحارة، أصر أصحاب شركات الطاقة الشمسية على التمسك بأسعارهم النارية، وتباينت الأسعار في الأسواق، وظهرت للمواطنين عروض خلبية تشبه عروض التنزيلات الوهمية، كأن تخفض الشركة سعر اللوح الكهروشمسي، وترفع سعر البطارية وبقية المستلزمات، لتنتهي في نهاية المطاف بمبالغ كبيرة قد تصل إلى قيمة لاتقل عن 20مليون ليرة، لتشغيل عدد من الأدوات الكهربائية البسيطة، وأما في حال الاستفادة القصوى فقد تصل تكلفة تركيب ألواح الطاقة الشمسية إلى أكثر من 45مليون ليرة.
في الحقيقة كان ينتظر المواطنون حلحلة وتبسيطاً في شكل قروض الحصول على الطاقة الشمسية وتوسعها لتشمل أغلب المصارف والبنوك، لكن ما حصل وفي عز الحاجة لهذا النوع من الطاقة، أفرغت البنوك جعبتها من القروض، تحت عنوان “أن هناك من يستفيد من القرض لأسباب أخرى”، وعليه حرمت شريحة واسعة من الاستفادة.
ولأن الشيء بالشيء يذكر، وعلى ذكر توقف قروض الطاقة الشمسية، لابد من التوجه إلى ضرورة معرفة أسباب تخفيض قيمة القروض الشخصية، في حين أنها متوقفة بشكل نهائي في المصرف العقاري، فالأخير أطلق الوعود بعودتها أكثر من مرة دون التنفيذ، كما أن المصرف العقاري حيد نفسه عن قروض الطاقة الشمسية، على الرغم من أنها باتت جزءاً لا يتجزأ من العقار عند شرائه، وضرورة يحتاجها كل منزل.
للأسف لم يكن إطلاق الوعود والتسهيلات المصرفية لشراء الطاقة الشمسية المنزلية وغيرها، سوى مراوحة في المكان، ولم يكن مواكباً للتقدم الذي أحرزته وزارة الكهرباء في هذه المشاريع ولخططها المستقبلية في هذا الجانب، مما يؤثر على نجاح إدارة هذا الملف المهم والملح لتحقيق الاستقرار الكهربائي في سورية.
