لا يمكن الاسترخاء للحلول الفردية في سياق المساعي الراهنة و المقبلة لتوطين بدائل متجددة، من أجل تجاوز مشكلة الكهرباء، و الإرباكات التي خلفها نقص إمدادات الغاز والفيول اللازمين لتشغيل محطات التوليد.
فتركيب بضعة ألواح منزلية للأسرة لا يعني أن المشكلة قد أمست خلفنا، لأن الحالات الفردية لا تصنع استدامة، كما أنها تبقى قاصرة عن تلبية احتياجات كثيرة داخل المنزل، أي تشغيل أجهزة كهربائية منزلية، ولا نتحدث عن مراجل ومعدات صناعية ثقيلة..
ويبدو أننا التقطنا تطبيقات فكرة توطين معدات الطاقة النظيفة بشكل عشوائي، وهاهي النتائج تظهر عشوائية إلى حد كبير..وهذا ما يجب أن نعترف به..فالفردية و التشتت لا تعني أبداً أننا أنتجنا تياراً مستداماً.
البدهي أن مشروعات “حصاد الضوء” تتطلب استثمارات ضخمة وممأسسة تنهض على مساحات شاسعة، لتنتج كماً وافياً يضخ في الشبكة العامة، طبعاً بتوافقات مع وزارة الكهرباء, ومن ثم يوزع على المشتركين من قبل الوزارة ..أي بالطريقة التقليدية الكفيلة بتشغيل كل الأجهزة المنزلية والأخرى الصناعية الكبيرة.. عندها ستكون الطاقة البديلة قد أضافت شيئاً جديداً، كالمشروع الذي تم إطلاقه أمس في المدينة الصناعية بحسياء..
لدينا مساحات شاسعة من الصحارى أو البادية غير الصالحة لا للزراعة ولا للرعي، فلتكن إذاً عبارة عن “مزارع طاقة” ..ومثلها الأراضي الصخرية والمحجرة في الجبال الساحلية، وكذلك في السويداء، واللجاة في درعا..
هذه مناطق يجب أن تحتضن مشروعات الطاقة، وليس في المدن الصناعية.
نعلم أن ثمة قرارات تمنع الاستثمار خارج المدن الصناعية، لكن مشاريع الطاقة في المناطق غير القابلة لأي استثمار، التي ذكرناها وهي ذات مساحات شاسعة في بلدنا، يجب أن تكون مختلفة وخاضعة لمعايير مختلفة..فما هو رأي هيئة التخطيط الإقليمي..؟
نهى علي