الثورة – دمشق – رولا عيسى:
جاء رفع أجور باقات الاتصال والإنترنت مفاجأة جديدة للمشتركين بالخدمة، فلا يكاد يمر شهر أو شهران حتى ترفع شركات الخلوي أسعار وأجور الباقات لديها، وبشكل مشابه لارتفاع أي سلعة في السوق، ومن دون أي تبرير للأسباب.
ويبدو أن نظرية العرض والطلب باتت مطبقة لدى هذه الشركات، فكلما ازداد الطلب على الخدمات الخلوية ارتفعت أجور هذه الخدمات لكن من دون تحسينها، وبالفعل فإن خدمة الدفع الإلكتروني التي أصبحت آلية وحيدة لدفع الفواتير ومختلف التعاملات مما يعني زيادة حاجة المواطن ومفعل الخدمة، ومن يقوم بهذه الخدمة ويقوم عمله عليها، حاجته لكل أنواع خدمات الاتصال وفي المقدمة الإنترنت، وهذا يعني مواجهته لرفع دائم في خدمات الاتصالات ويعني أكثر أن من يحتاج للدفع الإلكتروني سيدفع مبلغاً مضاعفاً لقاء الخدمة، مايعني رفعاً من نوع آخر على فاتورته.
أغلب من يعمل في مجال التكنولوجيا والإعلام والتسويق والدفع الالكتروني وغيرها من الأعمال سيواجه مشكلة حقيقية، حتى على صعيد الدراسة، فلم يعد أمامهم إلا الرجوع إلى الوراء بدل إحراز تقدم خطوة إلى الأمام.
وعليه لاقى رفع أجور باقات الإنترنت والدقائق، ردود فعل متباينة، وهنالك من وجد أنها لن تحسن في نوعية الخدمة، وآخر اعتبر أن توقيتها غير مناسب، وكثيرون من تحدثوا عن أنهم لم يعودوا قادرين على تفعيل الباقات، معتبرين أنها ضرب من الخيال ولا تتناسب مع قدرتهم المادية.
إذاً بات علينا اليوم ترقب ارتفاع أجور الاتصالات والإنترنت بين الحين والآخر، أو أن نستغني عن هذه الخدمات التي ترتبط بكل ما يسير في الحياة المعيشية، بدءاً من انتظار رسالة شراء الخبز مروراً بأسطوانة الغاز والبنزين، وصولاً لدفع خدمات أجور المياه والكهرباء والهاتف الأرضي.