أعتقد أن النتائج الصفرية التي تؤدي إليها إجراءات واجتماعات ومراسلات وقرارات هذه الجهة العامة أو تلك بخصوص معالجة الكثير من الموضوعات والقضايا التي تقع ضمن اختصاصها، تتطلب منها ومن الجهات المشرفة عليها البحث الجاد عن طرق وآليات عمل مختلفة عن طرق ومراسلات ومتابعات رفع العتب المتبعة حالياً.
وإذا أردنا أن نشير إلى قسم من الأعمال التي لم ولن تؤدي إلى النتائج التي يرجوها المواطن رغم ما يوحي النشر عنها على الصفحات الرسمية للجهات العامة المعنية وفي وسائل الإعلام الوطنية أن المواطن سيلمس نتائج إيجابية منها، فإننا نذكر جولات واجتماعات الوزراء واللجان الوزارية إلى المحافظات، حيث إن ما يقرأه المواطن عنها وعن القرارات أو الوعود الصادرة في ختامها سرعان مايذهب أدراج الرياح بعد أن يتبين له أن النتائج على أرض الواقع (صفر)سواء من خلال مايقرأه بعد ذلك في بعض وسائل الإعلام أو عند مراجعته لهذه الجهة المحلية أو تلك أو من خلال ما يراه بأم العين..!
كما نذكر الإجراءات والقرارات والتهديدات والجولات التي اتخذتها أو قامت وتقوم بها وزارة التجارة الداخلية و(حماية المستهلك)وأجهزة رقابتها في الفترة الأخيرة بخصوص الأسعار، حيث لم تستطع أن تعيد مادة واحدة إلى سعرها الحقيقي ولم تستطع أن تكبح أي تاجر عن رفع أسعاره كما يشاء، وأن تفرض على تجار الجملة تنظيم فواتير بالمواد التي يبيعونها لتجار المفرق، ولم تستطع أن تفرض هيبة الدولة على الأسواق ولم تستطع أن تمنع أي محطة محروقات من اللجوء إلى اللعب بالمكاييل وسرقة نسبة من كل مادة تبيعها حتى تؤمن قيمة نفقاتها وأجور عمالها إضافة لأرباحها كون العمولة المحددة لها لاتساوي شيئاً..الخ
ويمكن أن نشير إلى أمثلة عديدة في محافظة طرطوس وكلها تؤكد (النتائج الصفرية) التي تحدثنا عنها.. ومنها المشاريع الاستثمارية المتوقفة والمتعثرة لأسباب تتعلق بالجهات العامة في معظمها كمصنع الأحذية الرياضية في يحمور ومعمل الأدوية في بويضة السويقات ومحطة المعالجة الرئيسية في مدينة طرطوس، إضافة لمشروع سد البلوطة وواقع النظافة غير المقبول في المدن والبلدان والقرى ..والكثير الكثير غيرها.