تمكين الإدارات المحلية للتكيف مع المتغيرات في “ملتقى سياسات اللامركزية والإدارة المحلية في مرحلة التعافي”

الثورة – دمشق – لينا شلهوب ومريم إبراهيم:

تواجه المجالس المحلية في مختلف المحافظات صعوبات عدة في أداء عملها، ولاسيما في المرحلة الحالية، وبعد سنوات من الحرب الإرهابية على سورية، واليوم نعيش مرحلة التعافي، هذه المرحلة التي تتطلب الكثير من بذل الجهود كجهات رسمية، إضافة إلى دور التشبيك بين هذه الجهات والمجتمعات المحلية والأهلية، والخبراء في مختلف الاختصاصات.
تعديل صلاحيات المجالس المحلية
في هذا الإطار وبمشاركة خبراء في التنمية المحلية وأكاديميين وإعلاميين، أقامت حركة البناء الوطني اليوم ملتقى سياسات اللامركزية والإدارة المحلية في مرحلة التعافي وذلك في مقرها بدمشق وتتركز محاور الملتقى الذي يستمر على مدى يومين حول محوري المالي والإداري.
وناقش الملتقى واقع منظومة الإدارة المحلية عبر جلسات عدة عدة ركزت حول  قدرة المجالس على الابتكار والتشارك في المحليات، وتمحورت حول  مقدرات المجالس المحلية في الظروف الراهنة، والتأكيد على تمكين المجالس المحلية للتكيف بشكل خلاق مع المتغيرات  المختلفة، ولاسيما مع حالات الطوارئ والكوارث، كحوداث الحرائق والزلزال وكورونا، وقدرتها على استيعاب عودة المهجرين وتشجيع هذه العودة وتشجيع التوطين، والإجراءات المتبعة لتطوير دور المجالس، من خلال الحديث عن إمكانية إتاحة مراجعة وتعديل صلاحيات المجالس المحلية.
وأكد المشاركون على  إتاحة التشارك بين المجتمعات المحليات من خلال تشجيع تبادل البرامج والمشاريع والموارد بين المجالس المحلية، سواء عن طريق الإدارة المشتركة، وإنشاء لجان مشتركة من مجلسين أو أكثر، وكذلك لناحية تبادل الخبرات بين المجالس، ومدى تنسيق خدمات الدعم بين ممثليهم وحتى مدى إتاحة مشاركة الموظفين أو تبادلهم بين المؤسسات المحلية.
وتمت مناقشة  ملاءة المجالس المحلية، من حيث مبدأ الملاءة المالية، أي ما يضمن امتلاك المجالس المحلية موارد كافية للوفاء بالتزاماتها وممارسة دورها التنموي والخدمي، سواء كانت هذه الموارد طبيعية أو ثروات باطنية أو حتى أملاك الدولة العامة والخاصة إضافة لمناقشة فعالية أداء المجالس المحلية، و كفاءة عمل المجالس لتمارس دور التخطيط التنموي والإدارة السليمة للعملية التنموية، وكيفية مرافقة هذه العملية إجراءات متابعة وتقييم،  مع تصور للجهات التي تمارس هذه الأدوار أو التي تضع معاييرها أو تطورها ، وبرامج التأهيل والتدريب اللازمة لتحسين أداء المجالس، ومساءلة المجالس، بما يشمل الإجراءات التي تضمن شفافية اتخاذ القرارات، والجهات المخولة رسمياً بمتابعة عمل المجلس (وزارة –هيئة التخطيط الإقليمي – مركز- هيئة تخطيط الدولة)، وواجبات المجالس المتعلقة بالشفافية لناحية دور المنظمات والكيانات المدنية المحلية في متابعة عمل المجالس، ودور الإعلام المحلي.
باب للحوار
ويهدف الملتقى إلى توسيع النقاش وفتح باب الحوار بين ذوي الخبرة من أجل اشتراك جميع فئات المجتمع ببناء سياسة التعافي ومناقشة الواقع الاجتماعي والاقتصادي للإدارة المحلية في سورية ، بحسب مابينه رئيس الحركة أنس جودة، حيث إن التحضير للملتقى تم عبر وضع مداخل أساسية للتعافي، منها تقنية وسياساتية وتحليل البنية التشريعية المتعلقة بالإدارة المحلية، إضافة لوضع مصفوفة مبنية على 5 مسارات اجتماعي اقتصادي إداري ومالي وسياسي، مشيراً إلى إجراء حوارات محلية في مختلف المحافظات لدراسة المشكلات والتحديات في المجتمعات والمجالس المحلية للخروج بتوصيات ووضعها أمام صناع القرار.
مشاركون في الملتقى
عضو مجلس محافظة درعا حسام الخطيب أشار إلى تجربة المبادرات المجتمعية في درعا عبر  دمج عمل المجتمع الأهلي  مع المجالس المحلية ، إذ إن الحرب في سورية أدت إلى تدمير البنى التحتية، وهذا انعكس سلباً على الواقع الاقتصادي والخدمي والاجتماعي ، فمن عام ٢٠١٨ كانت هناك جملة من المبادرات المجتمعية ، من خلال صيانة ١٢ مدرسة من بناء وصيانة في بلدة الجيزة ،إضافة إلى تجهيز العيادات الشاملة من تبرعات الأهالي،  كما تم دعم العيادات بأجهزة طبقي محوري، كذلك تم صيانة ١٢ بئرا،  وتقديم الدعم للسجل المدني والاتصالات، وبلغت تكلفة  هذه المشاريع ثلاثة مليارات ليرة، مع تقديم أجور للمدرسين بقيمة ٥٥٠ مليون ليرة خلال عامين وذلك لاستمرار العملية التعليمية والتربوية في بلدة الجيزة ، وتم تركيب ألواح طاقة متجددة على الآبار بقيمة مليار ونصف، والكثير من المشاريع الخدمية في الغارية ونوس وطيبة ونمر .

إعلامي مشارك نديم معلا، بين أنه من الضروري إعطاء الاستقلالية للإدارات المحلية لاتخاذ القرار  وتنفيذه، بما يتعلق باستمرار مواردها المحلية من دون العودة لتعقيدات المركزية، إضافة لإنشاء محفظة افتراضية أو جهة تمويلية لتأمين مورد مالي يسهم في وضع الاستثمارات حيز التنفيذ، وتشمل استثمارات الإدارات المحلية ضمن محفزات قانون الاستثمار ، ورفع نسبة المساعدة المقدمة ضمن الموازنات الاستثمارية بما يواكب ارتفاع التكاليف والنفقات.