النجاحات الكبرى تنطلق من التفاصيل ومن الأشياء الصغيرة، فلو عملت الحكومة مجتمعة وشرحت وفسرت كيف ستنهض بأي قطاع مهما كان، لكان كلامها مقبولاً ومسموعاً ، أما أن تترك تفاصيل الحياة اليومية للمواطن وتتجه نحو أهداف وشعارات يستحيل تطبيقها تكون بذلك كمن يهرب إلى الأمام .
والأمثلة كثيرة ولكن دعونا نتوقف عند القطاع العام الأقرب إلينا جميعاً والذي يعني لنا الكثير، رغم معرفتنا بأنه أي القطاع العام ليس كله أبيض ناصعاً كالثلج ونعترف بذلك لكننا نقر وباحترام شديد ورغم الصعوبات الكثيرة التي واجهت قطاعاته كان جدار الصد الأول عن اقتصادنا الوطني وهو الذي منعه من الانهيار.
لطالما كان حديث الحكومات المتعاقبة عن أهمية القطاع العام وضرورة إجراء إصلاحات جذرية وإعادة هيكلته، إلا أننا لم نلحظ ذلك سوى في الاجتماعات الحكومية والمخرجات الورقية.
الهيكلة عمل مؤسساتي منظم لا ارتجالي مجتزأ وهي تعطي عناصر قوة للأداء الحكومي لتتمكن من تجاوزالصعوبات وكلّ ذلك يجب أن يأتي ضمن نسيج حكومي متكامل.
اليوم حينما نطالب بالتوسع في القطاع العام ،فإنما نقول ذلك من باب الحاجة الاقتصادية و الاجتماعية، لا سيما وأنه حمى البلد اقتصادياً خلال سنوات الحرب، لذلك يجب توسيع دوره في الاقتصاد بدلاً من اختصاره وتقليصه وتفكير البعض بخصخصته تحت مسميات كثيرة، بمعنى أن على الحكومة المنتظرة أن تتحمل المسؤولية الأكبر بحماية ما تبقى من القطاع العام وإعادة تشغيل المؤسسات الإنتاجية لدوران عجلة الإنتاج.
هذا لا يعني أن البعض من القطاع الخاص الوطني لم يلعب دوراً فاعلاً خلال سنوات الحرب إلا أن الفكرة المسبقة عنه ورغم استحواذه على ميزات عديدة قبل الحرب وخلال الحرب بأنه غير مؤهل لأن يكون شريكاً حقيقياً فالعبء الأكبر سيكون على القطاع العام الذي حافظ على العاملين لديه واستمرت مؤسساته بالعمل رغم تراجع الإيرادات.
المرحلة القادمة تتطلب المزيد والمزيد من العمل وتفعيل الإنتاج فطوق النجاة الوحيد لن يكون سوى بالإنتاج أولاً وثانياً وثالثاً.. فهل نستفيد من ذلك؟.