حاولت أن لا أكتب عن مصادرة كمية كبيرة من الزعتر” الزوبع ” لكن حجم الاتصالات عن الموضوع أعادني للموضوع، وخلال المتابعة لموضوع الزعتر، والذي يمثل لقمة الفقير اكتشفت أن أغلب الزعتر صار اليوم يزرع وبكميات كبيرة ومروياً وممولاً ضمن المشاريع متناهية الصغر، وكل الناس صارت تحميه في الجبال الساحلية كل ضمن أراضيه الزراعية وتجمعه وتبيعه وخاصة الأولاد.
واكتشفت أثناء البحث أن زراعة اللاذقية لديها معمل زعتر المائدة في محمية الفرنلق وعلمت أنهم يجمعون الزعتر وغير الزعتر ويبيعونه ولم يسألهم أحد لا الحراج ولا غيرها ويمكن أن يكون هناك مخالفات كبيرة.
السؤال ” كيف طلع مع الحراج أنو الزعتر نبتة حراجية ممنوع حصادها ونقلها والمتاجرة بها وهي نعمة كثير من الفقراء يتعايشون عليها وعلى بعض النباتات الطبية مثل الزوفا والميرمية أو القصعين كما يسميها البعض والقبار وغير ذلك من النباتات الأخرى؟.
عندما تقول للمسؤول الوضع صعب يقول لك، صعب على الكسول افتح بسطة بتعيش منها، وعندما تفتح بسطة كل الجهات بتلاحقك، وآخر يقول لك: “ازرع كم سكوبة زعتر بتطالع حق الخبزات ” ولكن الحراج تقول إنه مخالفة، إذا كانت الأمور تسير بهذا الشكل فعلى الأمهات آخذ الحذر من بقايا سندويشات الزعتر لأنه ممكن أن تتم ملاحقتهم بجريمتي المتاجرة بالخبز اليابس والزعتر.
توضيح الحراج أسوء من خبر المصادرة، وإذا كانت ستقيس وفق هذا المنطق عليها أن تُصدر قائمة بالنباتات الحراجية وتُسأل عن دورها فيما مضى تجاه هذه النباتات، وأن تبرر منطقها المُتناقض مع دعوات وزارة الزراعة لجني القبار وغيره من النباتات الطبية والعطرية. ما حدث هو سابقة بموضوع الزعتر وغير الزعتر، وإذا كان الأمر مخالفة فمن أين توجد كل هذه الكميات بالأسواق ومعامل الزعتر ؟ وأين كانت الحراج ؟.
الأمر يحتاج الى تدخل من وزير الزراعة لحسم هذا الجدل ووقف الاجتهادات المبنية على تناقضات، وإن كان لا بد فلتكن البداية من غابة الفرنلق ومعملها مع الإشارة الى أن الزعتر نادراً ما ينبت تحت الأشجار وفي الغابات وإنما يحتاج لأرض مكشوفة وخاصة في الأراضي الزراعية أو ضمن مشاريع كما هو الحال اليوم مع آلاف الأشخاص، أي ضمن الأملاك الخاصة.