الثورة – دمشق – جاك وهبه:
في خطوة هامة تبرز التزام الحكومة السورية بدعم قطاع الزراعة ورفع مستوى المعيشة للمزارعين، أقر رئيس مجلس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال، المهندس حسين عرنوس، توصية اللجنة الاقتصادية المتعلقة بزيادة أسعار شراء محصول التبغ من المزارعين لمصلحة المؤسسة العامة للتبغ لموسم 2024-2025.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة لتعزيز الأمن الغذائي والاقتصادي، ودعم المزارعين في مواجهة التحديات المتزايدة التي يواجهونها نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة.
القرار الذي وافق عليه رئيس مجلس الوزراء يشمل زيادة ملحوظة في أسعار شراء أصناف التبغ المختلفة، حيث تم تحديد الأسعار الجديدة على النحو التالي:
– تنباك – درجة اكسترا: 26000 ليرة لكل كيلوغرام.
– برلي – درجة ممتاز: 25000 ليرة.
– فرجينيا – درجة ممتاز: 26000 ليرة.
– بصما – درجة ممتاز: 34000 ليرة.
– بريليب – درجة ممتاز: 30000 ليرة.
– شك البنت – درجة اكسترا: 29000 ليرة.
– كاتريني – درجة ممتاز:30000 ليرة.
هذه الزيادة في أسعار شراء التبغ لم تأت من فراغ، بل هي نتيجة لدراسة معمقة للوضع الراهن للمزارعين وأهمية دعمهم في هذه المرحلة الحساسة، وتهدف إلى تشجيع المزارعين على الاستمرار في زراعة التبغ وتحسين جودته، مما يسهم في تقديم منتجات ذات مواصفات عالية تلبي احتياجات السوق المحلية والدولية.
من جهة أخرى، يعكس هذا القرار اهتمام الحكومة بالتقليل من الهدر الذي يحدث أثناء عملية فرز التبغ، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تحسين نوعية المنتج النهائي، فعندما يحصل المزارع على سعر عادل يناسب تكاليف الإنتاج، يكون لديه الدافع لتقديم أفضل ما لديه من حيث العناية بالمحصول واختيار البذور والأسمدة المناسبة، وهو ما ينعكس في النهاية على جودة التبغ المنتج.
كما يسهم هذا القرار، إلى جانب الفوائد الاقتصادية المباشرة للمزارعين، في تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة العامة للتبغ على الصعيدين المحلي والدولي، فبفضل المنتجات ذات الجودة العالية الناتجة عن هذا الدعم الحكومي، يمكن للمؤسسة أن تعزز حصتها في الأسواق، وتزيد من الإيرادات، وتحقق استدامة أكبر في عملها.
كما يتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي كبير على المستوى الاجتماعي، ويعتمد عدد كبير من الأسر السورية على زراعة التبغ كمصدر رئيسي للدخل، وبتحسين أسعار الشراء، يتم تأمين حياة أفضل لهؤلاء المزارعين وأسرهم، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي ويقلل من الفقر في المناطق الريفية.
وأخيراً.. يمكن النظر إلى هذا القرار على أنه جزء من استراتيجية أوسع للحكومة لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة وتحقيق التنمية المستدامة، فمن خلال دعم الزراعة وتحسين أوضاع المزارعين، يتم تعزيز الاقتصاد الوطني بأسره، وهو ما يمكن أن يكون له آثار إيجابية على مختلف جوانب الحياة في سورية، من تحسين مستوى المعيشة إلى زيادة الاستثمارات في القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة
به.
