هي دمشق وخطابها وبيانها تحت قبة البرلمان تضع نقاطها على حروف المرحلة تشد من أزر الداخل وترسل الرسائل ليفهم الخارج المعادي بأن سورية التي حاول وأدها وإسقاطها تنهض من رماد الإرهاب والمؤامرة لتتربع رغم حصارها الاقتصادي والضرب على البطون على موازنة المعادلة السياسية في الشرق الأوسط وفي العالم.
وهي سورية التي طالما اتقنت بشعبها المعادلات الوطنية منذ احتلال الجولان وحتى الآن فلا غياب السيادة ولا احتلال الأرض حلل بيع العرض حينما تكون الوطنية انتماء متجذر ووفاء وولاء.
فالسوريون يعلمون بحكم ما اختبروا أن الإصرار والإيمان والإرادة هي الضربة التي تهشم أنف العدو وهي أيضاً التي جعلت إسرائيل تتزعزع امام بأس المقاومة وتشك بمستقبل وجودها لذلك لوحت دمشق بالتحية من تحت قبة الشعب لكل المقاومات في لبنان والعراق واليمن حيث شهور المقاومة وطوفان الكرامة في الأقصى أسقطوا عصوراً من الظلم والاحتلال والأوهام.
بالأمس تحدثت دمشق بكل شفافية بأن العافية السياسية والاقتصادية تكون بالإصرار والمرونة والمكابرة على الجراح والتخطيط والتطوير والانفتاح على مبادرات الأصدقاء.
والأيجابية رغم أن المبادرة الاخيرة للأصدقاء في إيران والعراق وروسيا لم يستطيعوا مسك أردوغان من لسانه الذي يعد بالحفاظ على السيادة السورية ويراوغ في الانسحاب من مناطق احتلاله والعودة إلى الحالة الجغرافية والسياسية الطبيعية بين سورية وتركيا.
رغم ما فعله حزب العدالة والتنمية من تمرير للإرهاب وقتل للأبرياء السوريين واحتلال للمناطق الحدودية في سورية يكابر على الحقائق ويكذب المسؤولون فيه حتى على لسان الدولة السورية فدمشق وضعت هدفاً من المصالحة مع الجارة التركية وهي تدرك كيف تسير نحو أهدافها بالإصرار لا بالإملاءات والشروط ورفض طاولات التفاوض والحوار.
تدرك دمشق أن ما مرت وتمر به هو حالة سياسية قدرية قائمة منذ عصور وأن هذه الجغرافية ساحة من ساحات الصراع الدولي عبر التاريخ ولايزال يسمع من بواباتها السبعة أصوات السيوف وهتافات التحرر وطرد المحتل لذلك اعتادت على تطيب جراحها بيدها ومن داخل أسوارها لتكون مؤثرة في الداخل والخارج أيضا.
والانطلاقة نحو المستقبل السوري الأفضل تبدأ من مجلس الشعب هناك حيث الدور المحوري لاعضائه في قيادة الحوار والحراك ومواجهة التحديات لذلك لابد من تطوير نظامه الداخلي والتمييز بأن الحصانة للأعضاء هي وقاية لممارسة مهامهم وليست امتيازاً، والتأكيد على أن الرقابة أداة منهجية وليست حالة مؤقتة.
قد يقود مجلس الشعب هذه الدورة خيارات صعبة لكنها لا تعني الانقلاب على سياساتنا وقناعاتنا لكن التطوير القانوني أساس المرحلة وجوهر النهوض.
