ميساء العلي:
برنامج اقتصادي متكامل كان ولا يزال وسيبقى عنوان المرحلة الاقتصادية القادمة كونه عصب أي اقتصاد ولذلك كان الطرح الأول في خطاب السيد الرئيس بشار الأسد بافتتاح الدور التشريعي الرابع لمجلس الشعب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة فقد أراد سيادته من تلك المشاريع أن تكون عصب الاقتصاد للنهضة المنتظرة وليست مجرد داعم مؤقت للعملية الاقتصادية.
تجربة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في كل دول العالم كانت الأساس لبناء اقتصادات هامة وقوية ومنها ألمانيا والصين والهند كونها تتمتع بسهولة التأسيس نظراً لعدم حاجتها إلى رأس مال كبير أو تكنولوجيا متطورة يضاف إلى ذلك قدرتها على توليد فرص عمل وبكلفة استثمارية منخفضة وذلك لطبيعة الفن الإنتاجي المستخدم حيث أسلوب الإنتاج كثيف العمل خفيف رأس المال.
يبدو أن ما ينقصنا لوضع تلك المشاريع على السكة الصحيحة وجود هيكليات إدارية سليمة وبيئة متكاملة على مستوى الخطط لنستطيع فيما بعد ترجمة ذلك عبر برامج تنفيذية وفق سجل وطني لتلك المشروعات يتضمن تصنيف الأنشطة الاقتصادية .
اليوم وبعد جملة القوانين والتشريعات التي صدرت لدعم هذا القطاع ومحاولة إزالة كل المعوقات التي تعترض انطلاقته من التمويل إلى الضمان إلى التسهيلات الإدارية عند الترخيص ومن ثم إصدار دليل تعريفي لتلك المشاريع وتوحيد الجهات المشرفة عليه لابد أن نبدأ العمل بشكل جدي والتوجه نحو المشروعات الأكثر جدوى للانتقال من المشاريع المتناهية الصغر أو كما تسمى العائلية بدون أن نقلل من شأنها إلى مشروعات ستكون بمثابة محركات للعملية الإنتاجية.
إذاً.. كلمة السر لتنمية اقتصادنا للمرحلة القادمة هي المشروعات الصغيرة والمتوسطة كونها تلعب دوراً محورياً في محاربة مؤشري الفقر والبطالة وتمكين الفئات المحتاجة من إقامة هذه المشاريع لذلك نحن أمام اختبار حقيقي لواقع هذا القطاع الذي طالما تحدثت الحكومة عنه ووضعته في سلم أولوياتها واليوم نحن بانتظار النتائج….