الثورة- دمشق – محمود ديبو:
الارتفاع الكبير بأسعار قطع غيار السيارات وتجهيزاتها الفنية المختلفة من زيوت وإطارات وغيرها، وندرة توافر قطع أصلية وذات جودة عالية، بات اليوم عاملاً حاسماً ومؤثراً في زيادة عدد حوادث السير على طرقاتنا العامة لمختلف المركبات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة على اختلاف أنواعها.
هذا الأمر بات من الضروري أخذه بعين الاعتبار بالنظر إلى أنه يودي بحياة العشرات يومياً، ولنا في حوادث السير الغريبة التي حصلت هذا الأسبوع على الطرقات العامة مثال صارخ، ففي كل يوم عدة حوادث تؤدي إلى ضحايا وإصابات وأضرار مادية باهظة.
ولاشك أنه أمر يشير إلى انخفاض عامل الأمان في استخدام المركبات بمختلف أحجامها وأنواعها، وارتفاع الخطر الناجم على الأرواح والممتلكات.
وكثيراً ما نسمع أن صاحب سيارة يؤجل تبديل زيوت للسيارة أو تبديل الإطارات أو إصلاح عطل ما، بسبب عدم قدرته على تحمل التكاليف الباهظة، وهنا لا نتحدث عن أعطال كبيرة وإنما حتى أبسط عطل قد يكلف صاحب السيارة مبالغ تفوق قدرات الكثيرين من مالكي السيارات الخاصة الصغيرة والكبيرة من شاحنات وبولمانات وغيرها.
والتكاليف هنا ليست فقط أسعار قطع الغيار والمستلزمات، وإنما أيضاً أجور الفنيين والميكانيكيين الذين يطلبون أجورا مرتفعة جداً بغض النظر عن نوعية العطل وإن كان بسيطاً أو كبيراً.
وهنا أيضاً يمكن الإشارة إلى أن المواطن أحياناً يجد صعوبة في إيجاد ميكانيكي أو فني ماهر (يفهم) بعمله تماماً، وليس كما يحدث أحياناً، حيث تجد عشرات ممن يَدَّعون امتلاك مهنة إصلاح السيارات، فيما هم يجربون تجريبا، الأمر الذي أيضاً يساهم في تراجع الجاهزية الفنية للمركبة، ولطالما وقع عدد من المواطنين فريسة سهلة لمثل هؤلاء، فلا هم لهم سوى الحصول على المال بغض النظر عن جاهزية المركبة وأمانها.
وهنا أيضاً نكون أمام مشكلة إضافية تضاف إلى باقي المشكلات المتعلقة بجانب الجاهزية الفنية للمركبة وقطع التبديل، ويضاف إلى هذا كله أن معظم المركبات حالياً باتت متهالكة وتحتاج إلى صيانات مستمرة في مختلف قطع المحرك والكهرباء والإطارات، وهذا ما يعجز عنه معظم مالكي السيارات ومستخدميها كما قلنا للتكاليف الباهظة التي لم تعد تطاق.
هي نقاط يجب تثبيتها والنظر إليها بمسؤولية واهتمام كبيرين من مختلف الجهات ذات العلاقة بهذا الجانب ابتداءً من المعنيين بالأسعار، إلى المعنيين بالتأكد من جودة ومواصفات القطع والتجهيزات التي تباع في أسواقنا المحلية وعدم السماح بإدخال منتجات لا تتوافر فيها المواصفات المطلوبة والجودة، وكذلك بالمقابل هناك مسؤولية على اتحاد الحرفيين وجهات الإدارة المحلية، وهي عدم السماح لأي كان العمل في هذا المجال دون توافر المهارة والخبرة المطلوبتين، إضافة إلى ضبط الأجور غير المقبولة التي يتقاضونها.
وبالمحصلة نجد أن حالات الجشع والطمع هي المسؤولة مباشرة عن إزهاق أرواح بريئة وتكبد خسائر جسدية ومادية للمواطنين، يشترك فيها بعض الموردين وباعة قطع الغيار ومدعو المهنة وغيرهم، كل هؤلاء لا هم لهم سوى العامل المادي، ويبقى على المواطن أن يواجه مصيره المجهول، وهو يقود مركبته غير آمن وغير مطمئن على سلامته وعلى سلامة الغير من مستخدمي الطريق، فقد يكون هو سببا في حصول أضرار للغير صادف وجودهم في مكان حادث قد يتعرض له جراء غياب الضمير والأخلاق والمتاجرة بأرواح الناس من قبل فئة قليلة تنشد الثراء وجمع الأموال، دون رادع ولا وازع ولا شعور بالمسؤولية.