الثورة – ريم صالح:
لاقت المجزرة الجديدة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي اليوم بقصفه خيام النازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس وراح ضحيتها أكثر من 40 شهيداً و60 جريحاً وعشرات المفقودين، إدانات واسعة، مؤكدة أن هذه المجزرة هي استمرار لسياسة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني، في تحد سافر للقوانين والمواثيق الدولية، داعية مجلس الأمن إلى تحرك فوري وفعال لوقف جرائم الكيان الغاصب بحق الشعب الفلسطيني.
وفي هذا السياق، أدانت جمهورية مصر العربية، المجزرة المروعة، وأعربت على لسان خارجيتها عن استنكارها لاستمرار المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين بقطاع غزة، في ظل غياب أي تحرك دولي فاعل لوضع حد لهذه المعاناة الإنسانية التي أصبحت تمثل تحدياً حقيقياً لمصداقية المعايير والقيم الإنسانية كافة، وخرقاً لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
واعتبرت استمرار ارتكاب هذه الجرائم بتلك الصورة، وعدم الاكتراث بأرواح الأبرياء والمدنيين، تهديداً للسلم والأمن الإقليميين والدوليين، داعية الأطراف الفاعلة دولياً كافة إلى النأي عن سياسة المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين، والاضطلاع بمسئولياتها الإنسانية والأخلاقية لوقف تلك المأساة الإنسانية بصورة فورية.
وفي طهران، أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني وبشدة الهجوم الوحشي على مخيم للنازحين الفلسطينيين في منطقة المواصي بمدينة خان يونس.
ودعا كنعاني في تصريح له اليوم المؤسسات الدولية وخاصة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى تحرك فوري وفعال لوقف جرائم هذا الكيان اللامحدودة، موضحاً أن “الكيان الإسرائيلي الإرهابي باعتداءاته الهستيرية على المدنيين الفلسطينيين ومخيمات النازحين أظهر أنه لا يلتزم بأي من المعايير القانونية والدولية والمبادئ الأخلاقية والإنسانية”.
وشدد كنعاني على أن استمرار مثل هذه الجرائم البشعة خلال الأشهر الماضية واتساع نطاق هجمات هذا الكيان ضد أمن وسيادة ووحدة أراضي دول المنطقة هي أمثلة واضحة لا يمكن إنكارها للإبادة الجماعية والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية، ما يشكل تهديداً للأمن والسلام الدوليين.
وفي السياق ذاته، أدان البرلمان العربي المجزرة الوحشية، ووصفها بأنها استمرار لسياسة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني، في تحدٍ سافر للقوانين والمواثيق الدولية، وخاصة القانون الدولي الإنساني.
وأكد البرلمان العربي في بيان له، أن هذه الجرائم المروعة تعززها حالة الإفلات من العقاب وعدم الردع، ما يشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم والمجازر بحق المدنيين الأبرياء، محمّلًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن والإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر التي تتكرر كل يوم ويذهب ضحيتها أطفال ونساء لا ذنب لهم، أمام سمع العالم وبصره، ووسط صمت دولي مخزٍ.
إلى ذلك أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن المجزرة المروعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، جريمة حرب تؤكد مضيّه في حرب الإبادة، فيما طالبت المجتمع الدولي بالخروج عن صمته ووقف العدوان.
وقالت حركة حماس في بيان اليوم: إن “حكومة الاحتلال تتعمد ارتكاب المجازر البشعة بحق الشعب الفلسطيني غير مكترثة بالقانون الدولي أو الإنساني أو القرارات الداعية لوقف العدوان، وذلك بغطاء كامل من الإدارة الأمريكية الشريكة في العدوان”.
وأضافت الحركة: “أمام هذه المجازر الوحشية المتكررة بحق المدنيين والنازحين في الخيام والمدارس ومراكز الإيواء فإن المجتمع الدولي والأمم المتحدة وجميع المؤسسات السياسية والإنسانية والقضائية مطالبون اليوم بمغادرة مربع الصمت والعجز والاضطلاع بمسؤوليتهم في وقف هذه المحرقة المستمرة منذ 11 شهراً، والعمل على وقف هذا العدوان المتوحش، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بسوق مجرمي الحرب الصهاينة إلى محكمة الجنايات الدولية، ومحاسبتهم على هذه الجرائم البشعة”.
من جانبها، حركة الجهاد الإسلامي شددت على أن المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في منطقة المواصي هي جريمة حرب جديدة تتحمل مسؤوليتها الإدارة الأمريكية التي تزود الكيان النازي بالأسلحة وتوفر له الحماية للمضي في جرائمه.
ولفتت الحركة إلى أن تقاعس المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية عن تسريع إجراءاتها بإصدار مذكرات اعتقال بحق مجرمي الحرب في الكيان، وعلى رأسهم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت يتسبب في مواصلة الاحتلال جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.
بدورها أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين المجزرة، مشيرة إلى أنها تؤكد مرة أخرى فاشية الاحتلال وإصراره على ارتكاب المزيد من جرائم الإبادة الجماعية لإرهاب أبناء الشعب الفلسطيني وتجويعهم وتدمير بيوتهم وممتلكاتهم، ظنا منه أنه بذلك سيدفعهم إلى الهجرة بما يمكنه من تحقيق أحد أهدافه الإستراتيجية في رسم مستقبل القطاع على حساب المشروع الوطني الفلسطيني.
وأشارت الجبهة إلى أن تأخر المدعي العام لمحكمة الجنائية الدولية في استصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت ،وإفلات مسؤولي الاحتلال من المحاسبة والعقاب يشجعهم على مواصلة جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني غير آبهين بالقانون الدولي وشرعة حقوق الإنسان.