ميساء العلي:
من يقرأ الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الزراعي القادم على مستوى الزراعات الشتوية والصيفية والتي تمّ إقرارها مؤخراً يرى أن هناك محاولات من قبل وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي على استثمار كلّ الأراضي الصالحة للزراعة بالشكل الأمثل وبما لا يتعارض مع قرارات الموارد المائية الناظمة لاستثمار مياه الري وترشيد استخدامها .
لن ندخل بتفاصيل الأرقام لجهة المخطط له لكلّ محصول إلا أن ما يهمنا بالدرجة الأولى أن يتم استثمار المساحات الأكبر لزراعة محصول القمح الذي تراجع خلال العامين الماضيين بنسبة ٩%.
بالتأكيد فإن وضع الخطّة الزراعية مع بداية كلّ موسم هدفها تحقيق ديمومة وكفاية لاحتياجات السوق المحلية من الخضار والمحاصيل الشتوية والصيفية المروية بمعنى توفر تلك الزراعات بأسعار تتناسب والقوة الشرائية للمواطن من دون أن نحتاج لاستيراد أي نوع من الخضار، لكن ما يحصل في كلّ موسم زيادة بالأسعار وهذا ما يضع الكثير من إشارات الاستفهام كوننا نضطر في كلّ عام أن نستورد على سبيل المثال مادة البطاطا بحجة انتظار موسمها 🙁 عروة صيفية -عروة ربيعية ) وهذا ما يؤكد بما لا يدعو للشك عدم وجود دراسة وافية لتلك الخطّة التي من المفترض أن تؤمن حاجة السوق المحلية وتوفر فائضاً للتصدير بمعنى إحداث توازن وضبط للخلل الذي يحدث في العرض والطلب.
لن نغفل أن هناك عوامل مناخية تؤثر بشكل سلبي على تنفيذ الخطّة ولا سيما الصقيع الذي يؤدي إلى رفع أسعارالخضار لكن هذا لا يعطي المبررات الجاهزة في كلّ موسم من قبل الجهات الوصائية التي لابدّ أن يكون لديها حلول وبدائل كونها تعلم أن مثل تلك العوامل تتكرر في كلّ موسم.
ما نحتاجه أن نفكر خارج الخطّة كي لا نعطي مجالاً لارتفاع أسعارالزراعات المحمية تحت مبررات كثيرة منها ارتفاع أجور النقل وزيادة حلقات الوساطة التي استفاد منها التاجر والنتيجة الفلاح هو الخاسر والمستهلك من يتحمل تضاعف تلك التكاليف كونها ستضاف إلى السعر النهائي.
دعم أي محصول زراعي يجب أن يكون بالمنتج النهائي حتى يشعر الفلاح بذلك وهذا ما سينعكس أيضاً على المستهلك.. لذلك نقول: إنه لابدّ من الدعم والاهتمام بلقمة عيشنا لنصل إلى الاكتفاء الذاتي وهذا لن يكون إلا من خلال التشجيع على الزراعة .