التحكيم التجاري.. تحديات تواجه التطبيق.. ودعوات لنشر ثقافة التقاضي في الأوساط التجارية
الثورة – دمشق – محمود ديبو:
رغم أهمية التحكيم التجاري كأداة مهمة لفض النزاعات التجارية والعائلية وغيرها، وبعد مضي حوالى 16 عاماً على صدور قانون التحكيم في سورية، إلا أنه وحتى الآن لم يتم استخدام التحكيم على نطاق واسع محلياً رغم وجود عدد من مراكز التحكيم المرخصة والمنتشرة في عدد من المحافظات.
أسلوب قانوني
وفي هذا تتحدث رئيس مركز العدل والإحسان للتحكيم الدكتورة منى الكيال لـ”الثورة” موضحة أن التحكيم هو أسلوب اتفاقي قانوني لحل النزاع بدلاً من القضاء، سواء أكانت الجهة التي ستتولى إجراءات التحكيم بمقتضى اتفاق الطرفين منظمة أم مركز دائم للتحكيم أم غير ذلك، ويعتبر التحكيم بمثابة قضاء خاص لتسوية النزاعات التجارية والعقدية وتنبع أهميته من سرعة الإجراءات والحصول على الحكم.
قيد التعديل
وتشير الدكتورة كيال إلى أن القانون المعمول به حالياً في سورية هو القانون رقم 4 لعام 2008، وهو قيد التعديل حالياً من خلال لجنة شكلت لهذا الغرض بما يواكب التطورات المحلية والعالمية بخصوص التحكيم، وفي سورية تم إنشاء مراكز للتحكيم مشهرة بقرار من وزير العدل بحسب ما نص عليه قانون التحكيم وهي متواجدة في عدة محافظات، ومن خلالها يتم إجراء عمليات فض النزاعات والخصومات التي قد تقوم بين الأطراف المتعاقدة.
وهناك أنواع للتحكيم منها التحكيم المحلي والذي يخضع في إجراءاته للقانون الوطني، وغالباً ما تكون أطرافه مواطنين سوريين أو مقيمين أو عقد تجاري أو مدني في سورية.
وبحسب الدكتورة كيال- التحكيم الدولي وهو الذي تخضع إجراءاته للقانون الأجنبي أو لاتفاقية دولية بناء على اتفاق أطراف العقد وغالباً ما يكون هناك شخص أو مؤسسة أجنبية في مثل هذا التحكيم.
وفي كل الأحوال فإن للتحكيم مراحل يمر بها تبدأ بالاتفاق على التحكيم بين الطرفين المتعاقدين، واختيار المحكمين لكل طرف، وعقد جلسات التحكيم، وبالنهاية إصدار الحكم.
التحديات
وحول التحديات التي تواجه التحكيم التجاري في سورية يشير رئيس فرع نقابة المحامين بالقنيطرة المحامي الأستاذ بسام قشمر إلى أن الأزمات الاقتصادية والسياسية في مختلف دول العالم لها تأثيراتها على بيئة التحكيم، وفي سورية هناك نقاط ضعف تتمثل بقلة الوعي والمعرفة بقوانين التحكيم، وأهمية التحكيم في تسريع إنجاز فض النزاعات بين المتخاصمين وتقليل مدة التقاضي، وهذا تحديداً له آثار إيجابية على العمليات التجارية التي لا تحتمل التأخير في اتخاذ قرار بخصوص أي مشكلة.
بالمقابل هناك فرص للتحسين والتطوير بالنظر إلى أهمية التحكيم في جذب الاستثمارات كتشجيع المستثمرين من خلال وجود بيئة تحكيم مناسبة تضمن للمستثمر سرعة التقاضي، مشيراً إلى دور التعليم والتوعية في تحسين مهارات المحكمين والمستثمرين، والتركيز على أهمية التحكيم في تعزيز التجارة والاستثمار في سورية، والدعوة لإصلاحات تشريعية وإدارية لتحسين بيئة التحكيم ونشر ثقافة التحكيم في المجتمع التجاري السوري وإبراز التجارب الناجحة في التحكيم التجاري التي يمكن الاقتداء بها.
نقاط ضعف
من جانبه دعا رئيس مركز التحكيم الدولي بجامعة ليدز المهنية بأمريكا الدكتور أحمد بهاء الدين فرفور إلى وجود نقاط ضعف تشهدها عمليات تنفيذ التحكيم حالياً، تؤثر على بيئة العمل التحكيمي الذي يجب أن يتم إنجازه من خلال مراكز التحكيم التجاري المرخصة والمشهرة في سورية، ونجد أن هناك جهات تأخذ دور هذه المراكز المرخصة في البت بقضايا ونزاعات عائلية أو تجارية أو غيرها ومن قبل أشخاص ليس لديهم المهارة التحكيمية المطلوبة أو التخصص الذي يمتلكه المحكم التجاري، وهذا أبعد الكثير من القضايا عن مراكز التحكيم وجرى النظر بها والبت بها عبر تلك الأقنية غير المتخصصة.
كذلك يشير الدكتور فرفور إلى ضرورة حماية المحكم وتفعيل حصانته التي نص عليها قانون التحكيم السوري رقم 4 لعام 2008 حيث يعتبر الاعتداء عليه أثناء تأدية مهامه أو بسببها اعتداء على قاض.
ويقول: لا بد من حصر عملية محاسبة مراكز التحكيم بإدارة التفتيش القضائي لضمان عدم حدوث أي تدخل بحكم المحكم، وهذا ما يطمئن المستثمر العربي والأجنبي بالقدوم إلى سورية لأن هناك جهة لها حصانة وحماية ممكن أن تحمي حقوقه واستثماراته.
نشر ثقافة التحكيم
ولفت الدكتور أحمد إلى أهمية نشر ثقافة التحكيم بشكل أوسع في الأوساط التجارية لإعادة تفعيل هذا العمل الذي هو الأنسب في عمليات فض النزاعات والخلافات التجارية، مبيناً أنه بالتعاون ما بين جامعة ليدز المهنية في أمريكا سيقيم مركز العدل والإحسان بالتعاون مع غرفة تجارة دمشق نهاية هذا الشهر ورشة تحكيم حول التحكيم التجاري الدولي وإعداد المحكم التجاري الإقليمي والدولي، والهدف منها رفع مستوى مهارات المحكمين وتعزيز خبرات المشاركين في هذه الورشة التي ستقدم حزمة عريضة من المعلومات النظرية والعملية عن التحكيم، والتي سيقدمها نخبة من المختصين من السادة القضاة والمستشارين والمحامين وأساتذة جامعة ومختصين قانونيين وتحكيميين وممثلين عن أصحاب الأعمال والتجار، وسوف تناقش هذه الورشة التي ستقام في 29 أيلول الجاري بغرفة تجارة دمشق على مدى ستة أيام عناوين هامة تتعلق بالتحكيم ومبادئه وقواعده وشروطه وآليات تسمية المحكمين وإجراءات الدعاوى التحكيمية، وأشكال التحكيم الحر والمؤسساتي والتحكيم الجمركي ومفهوم التحكيم المصرفي والتحكيم الالكتروني والتحكيم التجاري الدولي.
وللتجار كلمة
وحول رأي قطاع الأعمال والوسط التجاري.. قال عضو غرفة تجارة دمشق عماد النوري: إن التحكيم يعتبر فرصة مهمة للتجار لإنجاز عمليات التقاضي وفض الخلافات التي قد تحدث مع أطراف مختلفة، إلا أننا حتى اليوم نشهد بطأ شديداً في التوجه إلى اعتماد هذا النوع من التقاضي مقابل اللجوء إلى فض خلافاتهم لدى بعض الجهات غير المتخصصة بالتحكيم، وهذا ما لا يسمح بانتشار التحكيم على نطاق واسع وبالتالي يعطي فكرة للمستثمر الخارجي أن التحكيم غير معتمد بالشكل المطلوب في سورية، مع العلم أن أهم ما يسأل عنه المستثمر الراغب بالقدوم إلى أي بلد وإقامة استثمارات فيها في كيفية عمليات التقاضي ومدى انتشار واعتماد التحكيم التجاري فيها.
واعتبر النوري أن وجود مثل هذا الأسلوب في التقاضي وفض النزاعات هو فرصة لقطاع الأعمال والتجار، لإنهاء أي خلاف يحدث فيما بين طرفين بسرعة وسهولة وبحكم معتمد وموثق، مع الإشارة إلى وجود بعض الملاحظات التي تحتاج إلى إعادة النظر بها ومعالجتها لإنتاج بيئة تحكيمية مرنة ومناسبة وجاذبة لإنجاز معاملات التقاضي عبرها.