بانتظار البيان الوزاري.. خبيرة اقتصادية لـ”الثورة”: الوضع المعيشي وسوق العمل والسكن أولويات

الثورة – دمشق- ميساء العلي:

من المتوقع خلال فترة قريبة أن تُقدم الحكومة الجديدة بيانها الوزاري إلى مجلس الشعب لمناقشته، وهو البيان الذي تُطلقه الحكومات عند البدء بعملها، ليكون مؤشرا ودليل عمل ترسم من خلاله ماذا يجب أن تفعل، وكيف وما هي المدة الزمنية اللازمة للتنفيذ؟.. وتتوجه الأمنيات في أن يكون البيان الحكومي مختلفاً.
ومرد كلامنا هذا يعود إلى أن الحكومات السابقة خلال فترة الحرب لم تستطع التقيد بمضمون البيان الذي تم الإعلان عنه أمام مجلس الشعب، قد يكون لأسباب خارجة عن إرادتها جراء الواقع الاقتصادي، إلا أن هذا لا يبرر تنفيذ بعض النقاط الهامة والمتعلقة بالمستوى المعيشي للمواطنين.
الباحثة الاقتصادية الدكتورة رشا سيروب وفي حديث لـ”الثورة” قالت: إن البيان المنتظر لابد أن يتضمن خطوات وآليات لضبط الفساد المستشري، والذي يعد أهم أسباب تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في سورية.
ثلاثة أهداف
الدكتورة سيروب تقول: إن هناك ثلاثة أهداف ذات أولوية لا يجب على الحكومة الجديدة إغفالها، مشيرة إلى الفقر وانعدام الأمن الغذائي، والذي يعتبر التحدي الأكبر لدى الحكومة الجديدة وإصلاح سوق العمل، فحسب الإحصائيات للعام ٢٠٢٢ ارتفعت معدلات البطالة إلى ٢٣،٧%، والأمر الثالث موضوع أزمة الإسكان التي تفاقمت بسبب الحرب لذلك على الحكومة أن تعمل خلال السنوات الأربعة القادمة على توفير السكن لأصحاب الدخل المحدود من خلال إيجاد مساكن ذات كلفة معقولة.
وتابعت كلامها بالقول: “إن الحكومات السابقة تقيدت من حيث المدد القانونية لتقديم البيان الوزاري، فبحسب الدستور السوري يتعين على رئيس الوزراء أن يقدم خلال ثلاثين يوماً بيانه الوزاري إلى مجلس الشعب، إلا أن الحكومات السابقة، وبحسب سيروب فشلت في تنفيذ ما تم طرحه في البيان الحكومي، وكانت تلك البيانات مجرد سرد إنشائي إعلامي لا أكثر بمعنى مجرد وعود افتقرت إلى الأرقام وغابت عنها الأهداف الكمية للقياس.
تنفيذ الوعود
وختمت كلامها أن نجاح أي حكومة يعتمد على قدرتها على تحقيق وعودها لهذا يعتبر البيان الوزاري المقبل فرصة للحكومة لإعادة بناء الثقة مع المواطن، واختباراً حقيقياً لقدرتها على تنفيذ السياسة الاقتصادية للدولة.
تفاؤل
نحن بدورنا متفائلون أن الحكومة الجديدة ستنفذ بيانها القادم، والدليل القرارات التي خرجت عنها في أول جلسة حكومية من خلال إعادة النظر ببعض القرارات وتشكيل لجنة وزارية مختصة، بهدف مراجعة بعض القرارات والأنظمة الخاصة بشغل مراكز عمل القيادات الإدارية، والضوابط الخاصة بذوي القربى في الجهات العامة، وأحكام قبول الاستقالات وتمديد الخدمة، وإعادة النظر بالوظيفة العامة، فهل تنجح الحكومة الجديدة بذلك؟ وعليه “بانتظار وثيقة عملها”.