الثورة – ترجمة ميساء وسوف:
أنفقت الحكومة الأميركية ما لا يقل عن 22.76 مليار دولار في الفترة من 7 تشرين الأول 2023 إلى 30 أيلول 2024 لدعم الإبادة الجماعية التي ترتكبها “إسرائيل” بحق الفلسطينيين في غزة وتأجيج الحرب الإقليمية المستعرة، بحسب تقرير نشره مشروع تكاليف الحرب بجامعة براون.
منذ بدء عملية “طوفان الأقصى” قبل عام واحد، قدمت واشنطن لإسرائيل 17.9 مليار دولار من المساعدات العسكرية وحدها، وهو أعلى مبلغ في تاريخ البلدين، بعد تعديله وفقاً للتضخم.
ومع ذلك، يسلط التقرير الضوء على أن “هذا الرقم لا يمثل سوى صورة جزئية للدعم الأميركي الإجمالي لإسرائيل خلال تلك الفترة الزمنية”.
ويتكون جزء كبير من “المساعدات الأمنية” التي تقدمها واشنطن لإسرائيل من الذخائر، بدءاً من قذائف المدفعية إلى القنابل التي يبلغ وزنها 2000 رطل والتي تم إسقاطها على المناطق السكنية في غزة ولبنان .
“وقد جاءت الأسلحة من خلال مجموعة متنوعة من القنوات، بما في ذلك المخزونات الأميركية WRSA-I التي تقدر بمليارات الدولارات والموجودة في “إسرائيل”، والمبيعات التجارية والعسكرية الأجنبية التي وافقت عليها وزارة الخارجية والتي تفاوض عليها وتوسط فيها البنتاغون، والتمويل العسكري الأجنبي، الذي يوفر منحاً لشراء المواد والخدمات الدفاعية الأميركية، وبرنامج المواد الدفاعية الزائدة عن الحاجة، الذي يوفر أنظمة مستعملة لم تعد القوات الأميركية بحاجة إليها مجاناً أو بخصم كبير”، بحسب ما جاء في تقرير تكاليف الحرب.
ولكن واشنطن عملت على إخفاء “المبالغ الكاملة للمساعدات وأنواع الأنظمة من خلال المناورات البيروقراطية”، وخاصة من خلال التأكد من أن أكثر من 100 صفقة أسلحة تم توقيعها مع “تل أبيب” خلال العام الماضي لم تتجاوز الحد الذي كان يتطلب الإبلاغ عنها إلى الكونغرس، وهي 14 مليون دولار للمعدات الدفاعية الرئيسية و50 مليون دولار للمواد والخدمات الدفاعية، بدءاً من أنظمة الأسلحة إلى صيانة المعدات والتدريب العسكري.
وبناءً على المعلومات المتاحة للعامة والتي استشهد بها الباحثون، فإن الرقم 17.9 مليار دولار مقسم على النحو التالي: 4 مليارات دولار لتجديد أنظمة الدفاع الصاروخي “القبة الحديدية” و”مقلاع داوود”، و1.2 مليار دولار لنظام الدفاع “الشعاع الحديدي”، و3.5 مليار دولار لشراء أنظمة أسلحة متقدمة ومواد دفاعية وخدمات دفاعية من خلال برنامج التمويل العسكري الأجنبي، ومليار دولار لتعزيز إنتاج وتطوير المدفعية والذخائر الحرجة، و4.4 مليار دولار لتجديد المواد الدفاعية والخدمات الدفاعية المقدمة لإسرائيل من المخزونات الأميركية، وأخيراً، يشمل الرقم الإجمالي أيضاً القسط السنوي المعتاد من المساعدات العسكرية لإسرائيل والذي يبلغ 3.8 مليار دولار.
منذ تشرين الأول 2023، أنفقت الولايات المتحدة 4.86 مليار دولار إضافية لتمويل حربها غير القانونية ضد اليمن وجهودها الفاشلة لحماية المصالح التجارية الغربية في البحر الأحمر وما وراءه.
ويشمل هذا الرقم 2.4 مليار دولار وافق عليها الكونغرس في نيسان الماضي”للعمليات العسكرية في المنطقة الأوسع للرد على الهجمات على مدى العام المقبل”، و2.4 مليار دولار أخرى لتكاليف العمليات “لمجموعات حاملات الطائرات الضاربة الإضافية والإجراءات الإضافية ضد اليمن”، وما بين 50 إلى 70 مليون دولار كأجور قتالية إضافية للقوات.
“يوجد ما يقدر بنحو 40 ألف جندي أمريكي متمركزين في المنطقة (بما في ذلك الأفراد على متن السفن والطائرات والقواعد) (مقارنة بـ 34 ألفاً قبل 7 تشرين الأول 2023).
وقد ارتفع هذا العدد إلى 50 ألفاً في أوائل آب 2024، عندما أمر وزير الدفاع أوستن بإرسال مجموعة حاملة طائرات ثانية إلى المنطقة بعد اغتيال “إسرائيل” لإسماعيل هنية في طهران”، كما جاء في التقرير.
وبحلول شهر حزيران، قدرت البحرية الأميركية أنها أطلقت ذخائر بقيمة مليار دولار لمواجهة الهجمات اليمنية. وعلاوة على ذلك، أسقطت القوات المسلحة اليمنية ما لا يقل عن 11 طائرة أميركية بدون طيار من طراز إم كيو-9 ريبر فوق البلاد. ومع تكلفة كل منها 30 مليون دولار، فقد تكبدت واشنطن خسائر بقيمة 330 مليون دولار على الأقل .
وأخيراً، يكشف التحقيق في تكاليف الحرب أن تجار الأسلحة الغربيين هم الذين يجنون فوائد الإنفاق غير المنضبط من جانب واشنطن لدعم الحرب والإبادة الجماعية التي تشنها “إسرائيل”، وعلى رأسهم شركة بوينغ، وجنرال ديناميكس، ولوكهيد مارتن، ونورثروب غرومان، وRTX، وغيرها من منتجي المعدات مثل كاتربيلر .
المصدر- ذا كريدل