الثورة – لميس عودة:
حفاظا على حقوق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، ولمواجهة محاولات التزوير والتدمير للأماكن التاريخية والتراثية والثقافية الفلسطينية، اعتمد المجلس التنفيذي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” في دورته الـ220 المنعقدة في باريس، قرارين خاصين بدولة فلسطين، بالإجماع وهما: “فلسطين المحتلة، والمؤسسات الثقافية والتعليمية”.
وقد رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، باعتماد القرارين من قبل المجلس التنفيذي، وأكدت أن اعتماد مثل هذه القرارات مهم للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني كافة، خاصة في ظل ما يقوم به الاحتلال، بشن عدوانه وشتى أنواع الانتهاكات والجرائم والعنف والدمار بحق القرى والبلدات والمدن الفلسطينية خاصة في قطاع غزة، واستهداف المدارس، والمستشفيات والكوادر الطبية، والصحفيين.
وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة وفا، إن مواصلة سياسة ازدواجية المعايير وصمت المجتمع الدولي وغياب المساءلة وغياب تنفيذ قرارات الأمم المتحدة واتفاقيات ومبادئ اليونسكو بحق الجرائم والانتهاكات التدميرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي هو السبب وراء تجذر هذه الجرائم.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن اعتماد هذين القرارين شاهد على إمكانية قيام المجتمع الدولي بواجباته ومسؤولياته الدولية تجاه الشعوب وإرثها وتراثها وتاريخها المهدد بالخطر من الاستعمار الإسرائيلي والذي طال أمده في فلسطين والممتد إلى 75 عاماً من المعاناة والدمار والتشرد. و56 عاماً من الاحتلال والابارتهايد.
كما أكدت، أهمية هذه القرارات في مواجهة محاولات التزوير والتدمير المتعمد للأماكن التاريخية والتراثية والثقافية الفلسطينية، وغيرها من الانتهاكات لمواقع التراث العالمي بما فيها في مدينة القدس المحتلة والحرم القدسي الشريف، والمسجد الأقصى، وكنيسة القيامة وفي الحرم الإبراهيمي في الخليل، وحصارها المتواصل وتدميرها قطاع غزة. لافتة إلى تصاعد جرائم الاحتلال واقتحامات المستوطنين اليومية للمسجد الأقصى المبارك.
وشددت، أن عدم تطبيق قرارات اليونسكو وأحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة يشجع ويسمح لقوات الاحتلال بمواصلة جرائمها ويعمل على تهيئة الظروف لاستدامة الانتهاكات، ما يهدد الواقع الراهن القانوني والتاريخي لمدينة القدس، ووضع ومكانة الأرض الفلسطينية، ويعمل على استدامة رواية الأبارتهايد والتمييز العنصري.
كما شددت الخارجية الفلسطينية على ضرورة إرسال بعثة استكشافية، وابتعاث ممثل للمدير العام إلى مدينة القدس للاطلاع على جرائم التخريب المتعمد الإسرائيلي هناك، وتقديم تقارير للجهات المختصة لمنع تدهور الأوضاع، وقبل فوات الأوان.