الثورة – حمص – سهيلة إسماعيل:
ربما تجاوز عدد المقالات الصحفية والشكاوى الخاصة بموضوع الصرافات العقارية والتجارية في حمص العشرات، ومع ذلك بقي وضعها على حاله.. فالصرافات التابعة للمصرف العقاري أغلبها معطل، ولاسيما تلك الموجودة في أحياء المدينة.. ووضع الصرافات التجاري ليس أفضل حالا، فهي الأخرى تعاني من الازدحام الشديد، حتى بات المواطنون يعتبرونها نقمة وليست نعمة، ويتمنون العودة إلى قبض رواتبهم عن طريق المحاسب، فهم ومع بداية كل شهر لديهم رحلة مكوكية يقضونها من مكان إلى آخر لإيجاد صراف ضمن الخدمة.
وما زاد الطين بله.. التقنين الجائر للتيار الكهربائي، ما يجعل ساعات الانتظار تطول وقد يضطر المتقاعد والموظف إلى زيارة كوة الصراف أكثر من مرة.. وفي المقلب الآخر يتلقى المواطنون والمشتكون وعوداً من الجهات المعنية بتحسين وضع الصرافات وإيجاد حل لمظاهر الازدحام المزعجة، إلا أن كل تلك الوعود تبقى مجرد كلام.
“الثورة” التقت بعض الموظفين الذين تحدثوا عن معاناتهم الكبيرة مع نهاية كل شهر.
“ليتهم لم يركبوا صرافات”
السيدة أم وسيم- متقاعدة، قالت: أقبض راتبي من الصراف التجاري الموجود في حي عكرمة، لكنني أضطر للذهاب أكثر من مرة حتى أتمكن من ذلك, فالصراف في أغلب الأحيان يكون معطلاً أو خارج الخدمة، كما أن الموظفين يشتكون من عدم توفر الشبكة بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وعدم قدرتهم على تشغيل المولدة نتيجة عدم توفر المحروقات اللازمة، مضيفة: هي سلسلة مرتبطة ببعضها، والمتضرر الوحيد هو نحن وبقية الموظفين الذين يقضون ساعات أو أياماً كاملة للحصول على رواتبهم.
وقال محمد- موظف: “لم يعد وضع الصرافات مقبولاً, ولاسيما أننا نلتزم بالدوام، ولا نستطيع قضاء وقت طويل في انتظار تفعيل الصراف، مضيفاً: صحيح أن الصرافات الموجودة في الطابق الأرضي لمبنى المصرف العقاري تكون دائماً ضمن الخدمة، لكنها تشهد ازدحاماً كبيراً مع بداية الشهر, كما أن بعضها يخرج فجأة عن الخدمة، والأمر نفسه في جامعة البعث فيعمل صراف عقاري واحد والثاني معطل منذ فترة، أما الصراف العقاري الموجود في حي عكرمة فهو معطل منذ أكثر من عام .!
وتحدثت السيدة لما: لم نعد نريد هذه التقنية، لأنها وبدل أن تحمل عند تطبيقها الراحة للمواطن من خلال توفير الوقت والجهد حدث نقيض ذلك وبتنا نترحم على الأيام الماضية، أي حين كنا نقبض من محاسب الدائرة.
المبالغ الكبيرة هي السبب
مدير الدائرة التقنية في المصرف العقاري بحمص لورين سلِّيط أوضحت لـ”الثورة” حالة الصرافات العقارية، مبينة أنه “يوجد صرافان في كلية العلوم بجامعة البعث, أحدهما يعمل والثاني مُلغى منذ مدة لعدم إمكانية إصلاحه، والصراف الموجود في حي عكرمة معطل كذلك بسبب عدم إمكانية استيراد القطعة اللازمة لإصلاحه بسبب الحصار المفروض على بلدنا، وفي حي العدوية يوجد صراف وهو ضمن الخدمة, بالإضافة إلى وجود صرافين في حي الزهراء ضمن شركة الكهرباء, كما يوجد خمسة صرافات في مبنى المصرف وسط المدينة, وهي كلها ضمن الخدمة لكن أحياناً يخرج بعضها عن الخدمة، ما يسبب حدوث ازدحام كبير وذلك لأن قيمة مبالغ السحب كبيرة وقيمة مبالغ التغذية قليلة ولا تتناسب معها, وإيجاد حل لهذه المشكلة ليس بيدنا.
وأضافت سليط: “في ريف المحافظة يوجد في منطقة الناصرة صرافان، وهما ضمن الخدمة، وقد ساهما بتخفيف الضغط عن صرافات المدينة ونعمل وفق الإمكانات المتاحة، وهناك أمور أكبر من قدرتنا ولا نستطيع هنا في مدينة حمص إيجاد حل مناسب لها لتخفيف الازدحام وتخفيف معاناة المواطنين، مشيرة إلى أنه ومنذ مدة تمت الاستعانة بنقاط الـp.o.s وهي موجودة في جميع مكاتب البريد الموزعة في المحافظة، ويبلغ عددها ما يقارب ال14 نقطة، وهي عبارة عن جهاز توضع البطاقة فيه ويتم سحب المبلغ المخصص لصاحب البطاقة، ويتم اقتطاعه من حسابه في المصرف العقاري.
كما أن حال الصرافات التابعة للمصرف التجاري ليست أفضل حال من العقارية، والدليل على ذلك ما يحصل من ازدحام، وقد ازداد الوضع سوءاً مع صدور قرارات تسديد رسوم تسجيل طلاب الجامعة “العام والموازي” عن طريق المصارف التجارية، فقد كان الطالب يقضي نهاراً بأكمله ليتمكن من دفع الرسوم المترتبة عليه، وكذلك الموظف الذي يريد الحصول على راتبه المنتظر.