الأجواء النقاشية الصحية وماتفضي إليه من قرارات تصب في مجملها للصالح العام وخدمة المواطن كما روج لها في أخبار مجلس الوزراء، كانت لافتة ومغرية لمن يطلع على تلك الأخبار وربما بنى عليها البعض جرعة تفاؤلية كبيرة لما ستكون عليه آلية العمل واتخاذ القرارات خلال المرحلة الحالية والتي يفترض أن تصب في مصلحة المواطن أقله لجهة تخفيف مسلسل معاناته الطويل والذي للأسف كان لبعض القرارات الحكومية السابقة دور كبير فيه.
غير أن زيادة تدهور وتراجع الوضع الاقتصادي والمعيشي والخدمي واستمرار أزمة النقل دون إيجاد حل لها ودخولنا مرحلة أقسى في برنامج التقنين الكهربائي والفوضى والخلل السعري في الأسواق رغم استقرار سعر الصرف منذ أشهر وتفاقم خسارة المزارعين لمئات- إن لم نقل آلاف الهكتارات من الأراضي- من جراء الحرائق المستمرة في ريف حمص الغربي رغم الوعود الكثيرة بعد حرائق السنوات السابقة لتفعيل الإنذار عن الحرائق وشق الطرق الزراعية، والتي للأسف تكررت المطالبة بتفعيلها ضمن جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، وغيرها الكثير من الأزمات كل ذلك يشير بوضوح إلى أن الكلام الجميل وانتقاء العبارات من دون أن تقترن بنتائج فعلية على الأرض لم يعد له التأثير الساحر على المواطن وبذيل قائمة اهتماماته، وقد يسرع في تشكل رأي سلبي لديه عن شيء لن يتغير إذا استمر الاهتمام بالشكل والصورة دون التركيز على المضمون ونتائجه.
نعم من المهم والمطلوب التوجه للمواطن ومكاشفته ووضعه بصورة ما يحدث وما تقوم به الجهات التنفيذية في معالجة الملفات الاقتصادية والمعيشية وما يعترضها من صعوبات ومجالات الحل الواسعة أيضاً المتاحة أمامها إن أرادت التفكير من خارج الصندوق كما دعا رئيس الحكومة وتأكيده أن المواطن ينتظر حلولاً للواقع الراهن، وهذا لا يكون من خلال المعالجة الآنية المعتمدة وإنما عبر العودة لجذور الإشكاليات ولكن طالما إجراءات التنفيذ تسير بطيئاً لن تجد صداها عند المواطن وأبداً لن تكون الحكومة والمواطن في صف أو خندق واحد بل سييسير كل طرف باتجاه يعاكس الآخر، وهذا ما لايريده أحد طبعاً في ظل الظروف الصعبة والتحديات الكبيرة التي تواجهنا جميعاً وهي تستدعي العمل بأعلى درجات المسؤولية .
