صناعيو وتجار القنيطرة يعترضون على قرار تشكيل الغرفة.. المكتب التنفيذي: فوجئنا بالقرار

الثورة – القنيطرة – خالد الخالد:

اعترض تجار وصناعيو القنيطرة على قرار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 3233 تاريخ 24/10/2024، والمتضمن المصادقة على نتائج الفائزين بعضوية مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة القنيطرة بالتزكية وعددهم 6 أعضاء، وتعيين 8 أعضاء في المجلس، منهم اثنان من القطاع العام، وذلك بعد يوم من صدور نتائج الانتخابات في المحافظات، الأمر الذي أثار تساؤلات التجار والصناعيين بالمحافظة حول ضرورة أن تنطبق شروط الأسماء الذين تم تعيينهم من قبل الوزير، وشروط المنتخبين حسب المرسوم 8 لعام 2020، ولماذا تم تعيين 8 أعضاء بالغرفة وليصبح العدد الإجمالي 14، مع العلم أن مجلس غرفه تجارة وصناعه القنيطرة 12 عضواً، كما درجت عليه العادة سابقاً وأصبح ذلك عرفاً، وما درج على العرف أصبح بمثابة قانون..
وتدارك وزير التجارة الداخلية عدد المعينين بالقرار وتراجع عن تعيين 8 بالغرفة، وليصدر قراراً جديداً يحمل الرقم 3279 والمؤرخ في الـ 28/10/2024 بتعيين 6 أعضاء بالغرفة كما درجت عليه العادة للغرف الصغيرة..

ولكن السؤال الأهم للتجار والصناعيين من هو المسؤول بالمحافظة الذي خاطب وزارة التجارة الداخلية وطرح الأسماء للتعيين بالغرفة، وهل تم الطلب من الذين تم تعيينهم وثيقة غير محكوم وبراءة ذمة من المالية وتاريخ الانتساب لغرفة التجارة، والتأكد من سجلاتهم التجارية أنها مجددة 2024 وصادرة عن أمين السجل التجاري بالقنيطرة حصراً، والتأكد من تسديد الرسوم السنوية لـ3 سنوات متصلة من دون انقطاع ومع سنة الانتخابات، والتأكد من درجة تصنيفهم في الغرفة (ممتازة، أولى، ثانية)، وهل كان هناك محسوبيات بانتقاء الأسماء، علماً أن أغلب المعينين من الدرجة الثالثة..!
أحد الأعضاء المنتسبين لغرفة التجارة أوضح أنه تم تحييد واستبعاد وتحجيم الكفاءات والشهادات العملية عن قرار وزير التجارة الداخلية بتشكيل الغرفة، والذي جاء مستفزاً للمنتسبين لها وبكل درجاتها، وكان من المفترض أن يكون التعيين على أساس الكفاءة والتخصص والجدارة، وليس على أساس المحسوبية ولمن يدفع أكثر سب، آملاً من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومحافظ القنيطرة معالجة مفرزات هذا القرار، وإنصاف أصحاب الكفاءات التي غابت عن التشكيل ممن أبدوا رغبتهم بوجودهم في جلس الإدارة وتصحيح مسار العمل في غرفة تجارة القنيطرة.
وأكد عضو المكتب التنفيذي والمشرف على الغرفة فرج صقر، أنه لم يتم عرض الأسماء على المكتب التنفيذي لإبداء الرأي حول تحقيق الشروط أو ترشيح الأشخاص من حيث الخبرة والكفاءة والفعالية وبما ينسجم مع تطلعات المحافظة في تطوير عمل غرفة التجارة والصناعة بالقنيطرة.
وأضاف: فوجئنا بقرار وزير التجارة الداخلية بالقرار من حيث العدد والأسماء وطريقة اختيارها، منوهاً بأنه وللمرة الأولى يتم اختيار مدير التجارة الداخلية كعضو في الغرفة، بعد أن كانت المديرية تقوم بالإشراف على عمل الغرفة.