مجلس الشعب يحيل مشروع قانون الموازنة للعام 2025 إلى لجنة الموازنة والحسابات لدراسته
الثورة
أحال مجلس الشعب اليوم خلال استئناف أعمال جلسته التاسعة من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الرابع برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 إلى لجنة الموازنة والحسابات لدراسته وإعداد التقرير اللازم حوله.
رئيس لجنة الموازنة والحسابات في المجلس الدكتور غسان ساكت أشار إلى أهمية زيادة الاعتمادات المالية المرصودة للمحافظات المتضررة من الإرهاب وكارثة الزلزال وللمشروعات الإنتاجية، منوهاً بمداخلات أعضاء المجلس خلال أيام العمل التشريعي السابقة حول البيان المالي وما تضمنته من مطالب محقة وواقعية اتسمت بالتنوع والعمق في الطرح، ومؤكداً أن جميع هذه المداخلات سيتم الأخذ بها أثناء مناقشة اللجنة مع الوزارات المعنية مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025.
بدوره أكد وزير المالية الدكتور رياض عبد الرؤف أن ما ورد ضمن البيان ومشروع قانون الموازنة جاء عقب دراسة معمقة وواقعية من قبل المعنيين بهذا الأمر وذلك بهدف تنمية الاستثمار وإحداث نقلة نوعية في عمل الجهاز الحكومي بشقيه الإداري والاقتصادي، حيث تم رصد نسبة عالية للإنفاق الاستثماري وبشكل يحقق معدلات إنتاجية عالية ويرفع من مستوى التنمية الاقتصادية.
وثمن الوزير عبد الرؤف ما جاء به الأعضاء من طروحات وأفكار حول الموازنة، مؤكداً أنها محل اهتمام الحكومة وسيتم العمل بالتنسيق مع اللجنة على متابعتها أثناء مناقشة مشروع الموازنة.
كما أحال المجلس مشروع القانون الخاص بإحداث غرف السياحة واتحاد غرف السياحة وإلغاء القانون رقم 65 لعام 2002 إلى لجنة الخدمات لدراسته موضوعاً وإعداد التقرير اللازم حوله.
وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام التشريعات التالية: “المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 1970 وتعديلاته والقانون رقم 7 لعام 2005 وتعديلاته والقانون رقم 8 لعام 2008 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 24 لعام 2010 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 42 لعام 2012 وتعديلاته والمرسوم رقم 9 لعام 2017” إلى لجنة الخدمات لدراسته موضوعاً وإعداد التقرير اللازم حوله.
وفي السياق أيضاً أحال المجلس مشروع القانون المتضمن إعفاء المنشآت والمكلفين وأصحاب الفعاليات الاقتصادية من كل الضرائب والرسوم المفروضة على أعمال الترميم وإعادة التأهيل لمنشآتهم ومحالهم ومنازلهم الواقعة في الأسواق القديمة والتراثية ضمن الحدود الإدارية للمدينة القديمة في كل من محافظات “حلب – حمص – دير الزور” وذلك بدءاً من 1-1-2024 ولغاية 31-12-2024 إلى لجنة القوانين المالية لدراسته موضوعاً وإعداد التقرير اللازم حوله.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الأربعاء.