انتشرت وبشكل واسع ظاهرة “التشرد والتسول” في مدينة حلب، والغريب في الأمر أنها انتقلت من الأطفال إلى النساء، والكثير من هؤلاء النساء يمكن أن نطلق عليهن “فقراء أغناهم التعفف” ولكن شدة الفقر والعوز دفعت بهن إلى استجداء المارة طلباً لمساعدة مالية.
هذه الظاهرة يمكن أن تستفحل أكثر في غياب “التكافل الاجتماعي” وفي ظل عدم دراستها وعلى أرض الواقع، الدراسة المبنية على تحليل الأسباب وحماية هؤلاء الفتيات والنساء من خطر قادم ربما يهدد المجتمع بأكمله، فحينما تكون المرأة بخير يكون المجتمع بخير.
وتقع مسؤولية الحماية على كامل فئات وهيئات المجتمع سواء الحكومية منها أم الأهلية، فمدينة حلب معروفة بتجارها وصناعييها الذين صرفوا الكثير للوصول إلى غرفة التجارة، وكان من الأجدى أن يتم صرف هذه المبالغ لمعالجة ظاهرة التشرد والتسول وخاصة لدى الأطفال والنساء، وذلك عبر معالجة أسبابها في حال كانت لأسباب حقيقية وليست مصطنعة.
هذه القضية نضعها برسم “محافظة حلب – غرفتي التجارة والصناعة – مديرية الأوقاف – مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل” عسى ولعل أن تتحرك الضمائر لحماية الإنسان الذي هو أساس بناء الوطن … ولنا متابعات في هذا المجال لأن الوضع لايطاق ..؟