الثورة – متابعة عبد الحميد غانم:
في ختام مداولاتها، قررت محكمة العدل الشعبية التي أقامتها اليوم مؤسسة جامعة الأمة العربية بفندق الشام بدمشق بمشاركة قضاة وخبراء قانون سوريين وعرب، تجريم قادة وقوات كيان الاحتلال الصهيونيي والدول والمنظمات والجماعات المشاركة والداعمة والممولة له والمساهمة في جرائمه بالأفعال الجرمية المرتكبة والحكم عليهم بالعقوبات الواردة في القوانين الدولية والوطنية.
كما قررت المحكمة – في قرار الحكم – إلزام الدول والمنظمات الدولية بملاحقة قادة وقوات كيان الاحتلال الإسرائيلي وإنزال أشد العقوبات بحقهم وكذلك إلزام كيان الاحتلال بتعويض الضحايا.
جرائم إرهاب موصوفة
تأتي هذه القرارات عقب اجتماع هيئة محكمة العدل الشعبية للنظر في الشكوى المقدمة من المدعي العام الشعبي في المحكمة حول جرائم الاحتلال..وبعد الاستماع إلى كل لوائح الادعاء والاطلاع على الأدلة والقرائن والبينات المعتد بها والتي تحتوي على اعترافات قادة الاحتلال الصهيوني في العلن، والتقارير الدولية ذات الصلة وخاصة تقرير ، المقررة الخاصة بفلسطين والتي درستها المحكمة واعتمدت منها ما اقتنعت بأنه يتمتع بقيمة ثبوتية لا يرقى إليها الشك، وقد ثبت من خلال الوقائع أنّ القادة العسكريين لكيان الاحتلال الصهيوني ومسؤوليهم السياسيين، مدعومين من دول منظمات غربية، ارتكبوا أو ساهموا في ارتكاب أفعال إجرامية تشمل سجن الأسرى وتعذيبهم وقتلهم وتعمد استهداف المدنيين وشنّ هجمات ضد الأعيان المدنية وتعمّد ارتكاب أفعال تشكّل انتهاكًا جسيما للقانون الدولي الإنساني وتعمد استهداف القوافل الإنسانية وعمال الإغاثة والصحفيين وتعمد استهداف المستشفيات ووسائط النقل الصحية والطواقم الصحية وتعمد التدمير الكلّي للبنى التحتية، والعمرانية، والأماكن التي لا غنى عنها للسكان المدنيين وكذلك تعمد استهداف وتوجيه الهجمات ضدّ الممتلكات الثقافية والتعليمية وأماكن العبادة واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً كالقنابل العنقودية والفوسفور الأبيض واليورانيوم المنضب في الأماكن المأهولة بالسكان والمدنيين.
كما شملت الأفعال الجرمية استخدام الذكاء الصناعي في استهداف أماكن تجمع المدنيين واستخدام سياسة العقاب الجماعي والحصار والاعتقال الجماعي والإخفاء القسري والتهجير القسري للسكان المدنيين والتعذيب والمعاملة القاسية والحاطة من الكرامة والإبعاد والنقل غير المشروعين واحتجاز المدنيين كرهائن واتباع سياسة التجويع والتعطيش والدفن في مقابر جماعية والاغتصاب الممنهج للنساء والأطفال وتحويل الأراضي الفلسطينية، وتحديدا غزّة إلى مكان غير صالح للحياة ويفتقد إلى المقومات الأساسية للعيش بهدف تهجيرهم وعدم تمكينهم من العودة.
وأشارت قرارات المحكمة إلى كيان الاحتلال وقادته ارتكبوا جرائم عدوان وإرهاب شملت أيضا ارتكاب الكيان جرائم تشمل عمليات قتل غادرة أدت إلى استشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وهاشم صفي الدين ورئيسي المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية ويحيى السنوار واغتيال عدد من الكوادر وقادة المقاومة في لبنان.
وتبين للمحكمة أن هذه الأفعال وغيرها من الانتهاكات هي ذات طبيعة مستمرة ومتمادية ومتكرّرة منذ بدء الاحتلال للأراضي الفلسطينية عام 1948 ما يثبت أنّها قائمة في إطار خطة سياسة عامة واسعة النطاق وممنهجة وليست آنية أو ظرفية، وكذلك هي ذات طبيعة مستمرة ومتمادية ومتكررة على لبنان منذ أكثر من 40 عاماً وكل ذلك بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، تسليحاً وتخطيطاً وخبرة وتمويلاً ودبلوماسية ومن بريطانيا وفرنسا ودول أوروبية غربية أخرى بالسلاح والديبلوماسية.
جريمة إلغاء وطن وشعب
وأشارت المحكمة إلى أن كل هذه الأفعال في القانون تشكل جرائم دولية بصورها المتعددة المنصوص عليها في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وهي انتهاكات لاتفاقيات جنيف لعام 1949 وهي أيضاً جرائم حرب جرى ارتكابها في إطار خطة وسياسة عامة واسعة النطاق وممنهجة من قبل قوات محتلة وكذلك جرائم ضد الإنسانية لارتكابها في إطار هجوم واسع النطاق ومنهجي موجه ضد السكان المدنيين، وهي جرائم إبادة جنس بشري لارتكابها بقصد إهلاك جماعة قومية وعرقية ودينية وكل ذلك بهدف الوصول إلى جريمة أكبر هي جريمة إلغاء وطن وشعب، مستمرة منذ عام 1948.
وفي ختام جلسات المحكمة تم تكريم المشاركين من خبراء قانون وأكاديميين وقضاة سوريين وعرب من فلسطين ولبنان ومصر والعراق وسلطنة عمان وتونس والجزائر والأردن وسورية.
وكانت مؤسسة جامعة الأمة العربية أقامت أمس ورشة عمل ناقش المشاركون خلالها عدداً من أوراق العمل التي ستقدم أيضاً لمؤسسات ومنظمات دولية حول ضرورة المواجهة القانونية لجرائم الصهيونية في فلسطين ولبنان والمنطقة.