الثورة – متابعة ميساء العلي:
حزمة تحفيز نقدية هي الأكبر من نوعها منذ جائحة كورونا، أطلقتها بكين بهدف إنعاش الاقتصاد، شجعت المشترين على العودة إلى السوق، ما دفع المبيعات إلى الانتعاش في تشرين الأول الماضي، ليكون ذلك أول تحسن ملحوظ لهذا العام.
وتأتي هذه الخطوات ضمن مساعي الحكومة لتحقيق هدف النمو الاقتصادي البالغ 5 بالمئة، رغم التحديات العميقة التي يواجهها الاقتصاد الصيني.
في هذا السياق، يشير تقرير اقتصادي إلى أنه على سبيل المثال، في مشروع جينجيوي مانشن، وهو مشروع تطويري على مشارف شنغهاي، بيعت 188 شقة جديدة، وهي المرحلة الأولى من المبيعات، في أواخر تشرين الأول.
وأن تحريك سوق العقارات مرة أخرى أمر بالغ الأهمية لآمال الرئيس شي جين بينغ في إعادة بدء النمو القوي في الاقتصاد الصيني، الذي عانى في أعقاب الوباء وهو الآن معرض لخطر تفويت هدف العام بأكمله البالغ 5 بالمئة، وفقًا للمحللين.
وكانت العقارات الصينية تمثل في السابق أكثر من ربع الناتج الاقتصادي، لكن الحكومة قيدت القطاع في العام 2020، وسط مخاوف بشأن الاستدانة.
ويشير التقرير إلى أن الحزمة المالية المتوقعة- بالإضافة إلى التحفيز النقدي الذي تم الكشف عنه في أيلول الماضي- من شأنها أن تمثل أكبر تدخل منسق من جانب بكين لوقف التباطؤ الذي دفع كبار المطورين العقاريين إلى التخلف عن سداد ديونهم وقوض الثقة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ونقل عن كبير خبراء الاقتصاد الصيني في ماكواري، لاري هو، قوله: “في السنوات الثلاث الماضية، شهد القطاع بعض الإشراقات الكاذبة، وفي كل مرة انتعشت سوق الإسكان في البداية بفضل تخفيف السياسات، لكنه تضعف بعد فترة وجيزة”.
ولكن هناك بعض المؤشرات التي تشير إلى بوادر انتعاش: فقد ارتفعت مبيعات أكبر مائة شركة تطوير عقاري في الصين على أساس سنوي في الشهر الماضي، في حين ارتفعت أسعار المساكن الجديدة أيضاً، بحسب التقرير.
ويعتبر الخبراء أن الصين تمثل ثاني أكبر قوة اقتصادية على مستوى العالم، والأولى صناعياً من حيث حجم الإنتاج.
وتهدف الاستراتيجيات التنموية للصين باستمرار إلى رفع مساهمة القطاعات الاقتصادية المتنوعة، بما في ذلك القطاع العقاري، الذي واجه في الفترة الماضية تحديات كبيرة أدت إلى اقتراب بعض الشركات من حافة الإفلاس. ومع ذلك، بدأ هذا القطاع في استعادة عافيته تدريجيًا خلال العامين الماضيين.
وبعودة الاستقرار تدريجياً إلى السوق العقارية، ستتمكن الصين من اقتناص الفرص المتاحة في هذا القطاع عبر وضع استراتيجيات فعّالة، واستغلال قدراتها الكامنة وجميع المقومات المتوفرة لديها، مما يحقق أقصى استفادة اقتصادية.