الثورة – ترجمة ميساء وسوف:
بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية في الخامس من تشرين الثاني الحالي، يتردد سؤال في الولايات المتحدة وعواصم الشرق الأوسط يتعلق بغزة، التي دمرت إلى حد كبير بالأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة لإسرائيل، بما في ذلك الطائرات المقاتلة، والصواريخ جو-أرض، والدبابات القتالية، وناقلات الجنود المدرعة، والقنابل غير الموجهة التي يبلغ وزنها 2000 رطل.
هل ستقيد إدارة ترامب القادمة تسليم الأسلحة لإسرائيل أم ستواصل سياسة إدارة بايدن المنتهية ولايتها في إمدادات الأسلحة غير المقيدة لحكومة نتنياهو ما يتسبب في المزيد من القتلى والدمار؟.
وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فإن إجمالي الضحايا حتى الآن بلغ أكثر من 43,391 قتيلاً، وما لا يقل عن 102,347 جريحاً في قطاع غزة، منهم 59% نساء وأطفال وكبار السن، حتى تاريخ 21 تشرين الأول 2024.
وشملت القضايا التي ناقشها الناخبون الأميركيون في الانتخابات الرئاسية الأسبوع الماضي، -حيث خسرت مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس أمام المرشح الجمهوري دونالد ترامب- ارتفاع تكاليف المعيشة، والتدفق غير المقيد لآلاف طالبي اللجوء عبر الحدود إلى الولايات المتحدة، ورفض بايدن تقييد مبيعات الأسلحة لإسرائيل على الرغم من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد.
الديمقراطيون تجاهلوا غزة
كان العنوان الرئيسي لمقال رأي في صحيفة نيويورك تايمز بتاريخ 10 تشرين الثاني بقلم بيتر بينارت، محرر وكاتب مساهم في مقالات الرأي ، دقيقاً للغاية: “الديمقراطيون تجاهلوا غزة، وهذا أدى إلى انهيار حزبهم، فعلى مدى العام الماضي، أدت مذبحة “إسرائيل” وتجويعها للفلسطينيين، بتمويل من دافعي الضرائب الأميركيين وبثها مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى إثارة واحدة من أعظم موجات النشاط التقدمي في جيل كامل”.
وأشار بينارت إلى أن العديد من الأميركيين الذين تحركوا بسبب تواطؤ حكومتهم في تدمير غزة ليس لديهم أي صلة شخصية بفلسطين أو “إسرائيل”.
وكما هي الحال مع العديد من الأميركيين الذين احتجوا على نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا أو حرب فيتنام، فإن دوافعهم ليست عرقية أو دينية، بل إنها أخلاقية، على حد تعبيره.
وقالت الدكتورة ناتالي غولدرينغ، ممثلة معهد أكرونيم في الأمم المتحدة، بشأن قضايا الأسلحة التقليدية وتجارة الأسلحة، لـ IDN إن الحكومة الأميركية كانت مؤيداً قوياً ومدافعاً عن الحكومة الإسرائيلية، وكانت مورد الأسلحة الأكثر أهمية لها منذ عدة عقود.
وأضافت “لكن الحقيقة هي أن إمدادات الأسلحة الأمريكية تمنح “إسرائيل” القدرة على مواصلة شن الحروب على جبهات متعددة. وقد وصفت الحكومة الإسرائيلية أفعالها بأنها دفاع عن النفس في أعقاب الهجوم في 7 تشرين الأول 2023. وبدلاً من التصرف دفاعاً عن النفس، نفذ الإسرائيليون هجمات عشوائية واسعة النطاق أثرت بشكل غير متناسب على المدنيين”.
“إذا كانت حكومة الولايات المتحدة على استعداد لوقف نقل الأسلحة والذخائر الأمريكية إلى الحكومة الإسرائيلية، فإن هذا من شأنه أن يغطي الغالبية العظمى من الأسلحة التي تتلقاها “إسرائيل”. فوفقاً لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) على سبيل المثال، كانت الولايات المتحدة مسؤولة عن ما يقرب من 70 في المئة من القيمة الدولارية لواردات الأسلحة الإسرائيلية في الفترة من 2019 إلى 2023.”
“ومن المهم أيضاً أن نتذكر أن مصنعي الأسلحة الأميركيين لديهم دافع الربح لمواصلة تزويد “إسرائيل” بكميات هائلة من الأسلحة.
“وللأسف، لم تكن احتمالات التغيير جيدة قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية، وربما تكون أسوأ الآن. ويبدو من غير المرجح أن يقف الرئيس بايدن أخيراً في وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ويوقف عمليات نقل الأسلحة الأميركية، على سبيل المثال”.
وأضافت الدكتورة غولدرينغ: “ليس لدى رئيس الوزراء نتنياهو حافز كبير للتفاوض مع الرئيس بايدن، وربما كان يتوقع استقبالاً أكثر ودية من دونالد ترامب بعد تنصيبه في كانون الثاني المقبل”.
وقد التزمت الولايات المتحدة بتقديم 3.8 مليارات دولار سنوياً كمساعدات عسكرية مالية لإسرائيل بين عامي 2019 و2028.
في غضون ذلك، رحب مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، أكبر منظمة للدفاع عن الحقوق المدنية والدعوة للمسلمين في البلاد، في بيان صدر في 10 تشرين الثاني الحالي، بالتجميد المزعوم لتسليم الجرافات إلى” إسرائيل” باعتباره “اعترافاً ضمنياً” من قبل إدارة بايدن بأن حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة تستخدم تلك المعدات في التطهير العرقي في غزة.
وقالت منظمة كير إن تجميد استخدام الجرافات في التطهير العرقي يجب أن يتبعه وقف تسليم الأسلحة لإسرائيل.
المصدر- أوراسيا ريفيو