“عملية نقل الأرض”.. تحقيق يكشف خطة لإخفاء آلاف الجثث في صحراء الضمير

الثورة

كشف تحقيق استقصائي أجرته وكالة “رويترز” عن واحدة من أكثر العمليات السرية دموية وغموضاً التي نفذها نظام الأسد المخلوع، إذ نقلت حكومته خلال عامين آلاف الجثث من مقبرة جماعية قرب مدينة القطيفة إلى موقع سري في صحراء الضمير شمال شرقي دمشق، في محاولة لإخفاء أدلة الجرائم التي ارتكبت بحق المعتقلين والمدنيين خلال سنوات الحرب في سوريا.

أفاد التحقيق أن العملية، التي أطلق عليها اسم “نقل الأرض”، استمرت من عام 2019 حتى عام 2021، وأشرف عليها ضباط كبار في جيش النظام البائد، بهدف طمس معالم المقابر الجماعية التي كانت شاهدة على الانتهاكات الواسعة في السجون والمعتقلات.

ولتوثيق هذه العملية، تحدثت الوكالة إلى 13 شخصاً ممن شاركوا أو اطلعوا على تفاصيلها، بينهم سائقون، وضباط، وعمال ميكانيك، إلى جانب مراجعة وثائق رسمية وصور فضائية أظهرت تحركات متكررة للشاحنات وأعمال الحفر في الموقعين.

بحسب الشهود، تضم المقبرة الجديدة في صحراء الضمير أكثر من 34 خندقاً طويلاً، يتجاوز طول كل واحد منها كيلومترين، ما يرجح أن عشرات الآلاف من الضحايا دُفنوا فيها، وكانت بدأت حكومة النظام المخلوع استخدام مقبرة القطيفة منذ عام 2012، في بداية الحرب، لدفن جثث السجناء والمتوفين في المشافي العسكرية وضحايا العمليات الأمنية.

وفي عام 2014، كُشف لأول مرة عن وجود المقبرة من خلال صور نشرها ناشط حقوقي سوري، لتصبح لاحقاً أحد أهم الأدلة على عمليات القتل الجماعي، وهو ما دفع النظام إلى نقل الجثث بشكل متدرج لإخفاء الموقع الأصلي.

من شباط 2019 حتى نيسان 2021، كانت قوافل من ست إلى ثماني شاحنات تتحرك ليلاً أربع مرات أسبوعياً بين القطيفة والضمير، محملة بالتراب والجثث، حسب إفادات السائقين والعاملين في الحفر.

وقال أحد السائقين إن “رائحة الموت كانت تملأ الهواء، ومن يرفض الأوامر يُدفن في الحفر ذاتها”.

وأكد ضابط سابق في الحرس الجمهوري أن الفكرة وُلدت في أواخر 2018 عندما سعى الأسد إلى “تبييض صورته” أمام المجتمع الدولي، مع اقتراب نهايته السياسية، مضيفاً أن “الهدف كان محو كل ما يمكن أن يثبت تورطه في جرائم الحرب”.

أشارت رويترز إلى أن بشار الأسد، المقيم حالياً في روسيا، لم يرد على طلبها للتعليق، كما تعذر التواصل مع عدد من القادة العسكريين المتورطين في العملية، وتُقدّر منظمات حقوقية سورية أن أكثر من 160 ألف شخص ما زالوا في عداد المفقودين، ويُعتقد أن كثيرين منهم مدفونون في عشرات المقابر الجماعية داخل سوريا.

وأكد محمد رضا الجلخي، رئيس اللجنة الوطنية السورية للمفقودين، أن اللجنة تعمل على إنشاء بنك وطني للحمض النووي ومنصة رقمية لعائلات المفقودين، مشيراً إلى أن “العمل بطيء بسبب نقص الموارد والخبرات”، لكنه شدد على أن “العدالة لن تكتمل ما لم يُعرف مصير الضحايا”.

من جهته، وصف محمد العبد الله، رئيس مركز العدالة والمساءلة السوري، نقل الجثث بأنه “جريمة جديدة بحق الضحايا”، مشيراً إلى أن العملية لا تمثل سوى فصل آخر من سياسة الإفلات من العقاب التي اتبعها النظام المخلوع، ودعا إلى فتح تحقيق دولي شامل لتحديد المسؤولين ومحاسبتهم، قائلاً: “إن نقل الجثث لا يُخفي الحقيقة، بل يؤكد أن نظام الأسد حاول دفنها مع أصحابها”.

بهذا، يكشف التحقيق فصلاً جديداً من تاريخ الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد المخلوع، ويفتح الباب أمام مطالبات متزايدة بإعادة فتح ملفات المقابر الجماعية والكشف عن مصير آلاف السوريين الذين غُيّبوا في ظلام السجون ثم وُوروا في رمال الصحراء.