الثورة – القنيطرة – خالد خالد:
تواصل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالقنيطرة الجلسات الحوارية لمناقشة قانون التجارة رقم 33 لعام 2007 ، بمشاركة مديري السياحة والمصارف، ورئيس وأعضاء غرفة تجارة وصناعة القنيطرة وفعاليات اقتصادية، وذلك ضمن سلسلة الجلسات التي أطلقتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول تعديل وتطوير القوانين الناظمة لعمل الوزارة والتي تستمر لمدة شهر .
وبيّن مدير التجارة الداخلية بالقنيطرة أحمد غنطوس لـ”الثورة” أن الهدف من هذه الجلسات مناقشة واقع القوانين ومدى ملاءمتها مع متطلبات الواقع وفق رؤى علمية وعملية وتحديث وتطوير هذه القوانين لتصب في خدمة الوطن والمواطن.
وتركزت الطروحات على إلغاء المكتب المرن أو تصنيفه بشكل دقيق لتنظيم عمله وبيان وتوضيح التعريفات الخاصة بالقانون، وتحديد ماهية الأعمال التجارية ليتم منح السجل التجاري على أساسه، وخصوصاً المادة السادسة منه ودمج القوانين، وعدم الازدواجية وإلغاء عقوبات السجن واستبدالها بالغرامات المالية ودمج سجل المتجر بالسجل التجاري.