ارتفعت أسعار مختلف السلع والمواد الغذائية في الأسواق المحلية من دون أي مبرر، فالتسعيرة الرسمية مازالت على حالها والمواد هي نفسها على الرف، والسبب طمع ضعاف النفوس في تحقيق المرابح دون النظر إلى الظروف الصعبة، أو إلى القدرة الشرائية المتواضعة والضعيفة للمواطنين.
غريب فعلاً أن يكون توقيت رفع الأسعار بنسبة وصلت مابين 20-40%، في وقت تتعرض فيه مناطق من بلدنا للاعتداءات والهجوم الإرهابي.
وفيما يقوم الجيش العربي السوري بواجبه في صد الهجمات وإحراز تقدم ويخوض أعنف المعارك على الجبهات، تتحرك الجبهة التجارية لتزيد الواقع بؤساً وصعوبة أمام الحياة المعيشية، بدل أن تكون سنداً للجبهة العسكرية وما يمر به بلدنا من وضع استثنائي نتيجة دول معادية للاستقرار والعودة إلى الحياة الطبيعية في سورية.
أما كيف يمكن لشريحة التجار وأصحاب الأعمال ومقدمي الخدمات أن يكونوا سنداً حقيقياً في هذه الظروف؟.
بكل بساطة يمكنهم ذلك عبر الالتزام بالأسعار الرسمية للمواد الغذائية، وعدم رفع أسعار السلع تحت حجة ارتفاع سعر الصرف، فالمواد تم استيرادها منذ أشهر، إذاً كيف يمكن أن نضعها على أسعار صرف صفحات مشبوهة ووهمية هدفها النيل من قيمة الليرة السورية والايحاء بتدهور سعر الصرف.
الوعي.. ثم الوعي اليوم سيد الموقف في التعاطي مع مختلف القضايا، بما فيها القيام بتصفح صفحات التواصل الاجتماعي ومعرفة أين وكيف يدس الإرهاب سمومه؟.
أما على صعيد قطاع الأعمال فالأمر يتطلب الابتعاد عن الاحتكار وتوفير المواد بأسعارها الطبيعية، والتعاون بين القطاعين العام والخاص على خطة عمل تكسر أي نوع من أنواع الاحتكار ورفع الأسعار. ففي كل جلسة أو اجتماع نتحدث عن أهمية التشاركية، والآن جاء الوقت المناسب لتطبيقها بشكل فعلي، عبر تحقيق هدف مهم في أن يأخذ كل قطاع دوره في الوقوف إلى جانب الجيش العربي السوري، وتحقيق الانتصار العسكري على من يسعى للتخريب والتدهور الاقتصادي لتحقيق مآرب أعداء بلدنا.
