الثورة – دمشق – علا محمد :
رغم التحديات وصعوبة الأوضاع الراهنة تستكمل مديرية تربية دمشق كل الإجراءات والتدابير بعد استقبالها الطلاب الوافدين من محافظة حلب التي تعرضت لهجوم إرهابي.
وكشف مدير تربية دمشق الدكتور عبد الحكيم الحماد ل “الثورة” أن عدد الطلاب الوافدين من محافظة حلب من مختلف المراحل التعليمية والمسجلين في مدارس تربية دمشق بلغ نحو ٥٦ طالباً وطالبة.
بينما بلغ عدد المعلمين والمدرسين الوافدين من محافظة حلب والموضوعين تحت تصرف مديرية تربية دمشق نحو ٧معلمين ومدرس.
وأشار الدكتور الحماد إلى أنه وفي إطار تعزيز الجهود الحكومية لتوفير بيئة تعليمية ملائمة لجميع الطلاب، تولي مديرية تربية دمشق اهتماماً كبيراً لاستقبال الطلاب الوافدين من حلب، وذلك في ظل الظروف التي دفعت العديد من العائلات إلى الانتقال .
وتهدف هذه الجهود إلى توفير بيئة تعليمية ملائمة تساهم في استمرار العملية التعليمية وعدم انقطاع الطلاب عن مدارسهم، مع مراعاة الجوانب النفسية والاجتماعية للطلاب.
وعملت المديرية على استيعاب الطلاب في جميع مدارس المحافظة، كما جرى توزيعهم بشكل مدروس على المدارس القريبة من أماكن السكن.
وبيّن الحماد أن المديرية وفي ضوء تعليمات وزارة التربية والتعليم قامت بتسهيل إجراءات تسجيل الطلاب، حيث يتم قبول الطلاب من دون أوراق ثبوتية بالصف الذي كانوا يدرسون فيه في حلب ودون إجراء سبر، والالتحاق بأقرب مدرسة من مكان الإقامة.
ولم تقتصر الجهود على الجانب التنظيمي، بل شملت توفير المستلزمات الدراسية الأساسية للطلاب الوافدين، من كتب مدرسية وقرطاسية بالتعاون مع المجتمع المحلي لتخفيف العبء.
هذا وتم التوجيه بتعزيز دور المرشد النفسي والاجتماعي لمساعدة الطلاب في التكيف مع البيئة المدرسية الجديدة.
كما تواصل مديرية التربية تنفيذ ورش عمل ودورات تدريبية لتحسين مهارات التواصل مع الطلاب والتي كانت بدأت العمل بها منذ بداية الأزمة.
كما أكد الحماد على أن المديرية وضعت خطة مستدامة لمتابعة شؤون الطلاب الوافدين، تشمل إنشاء قاعدة بيانات محدثة لتسجيل الطلاب وتقييم احتياجاتهم بشكل دوري.
أما المعلمون والمدرسون القادمون من حلب، بإمكانهم تقديم طلب وضع تحت التصرف مع تقديم تصريح خطي وصورة عن الهوية، ليتم تعيينهم في المدارس الأقرب إلى أماكن إقامتهم بغض النظر عن القدم الوظيفي والاختصاص.
يشار إلى أن مديرية التربية في دمشق تسعى إلى تحقيق توازن بين تلبية الاحتياجات العاجلة للطلاب الوافدين وضمان استمرارية جودة التعليم، من خلال تكاتف الجهود بين الجهات الحكومية والمجتمع المحلي.