الثورة – منهل إبراهيم:
تتزايد الملاحقات بحق المتضامنين مع فلسطين في الجامعات الأمريكية بشكل كبير،في صورة تعبر عن الدعم الأمريكي لما يحصل في غزة ليس بالسلاح وحسب، بلا بقمع كل المظاهر المؤيدة لغزة في الداخل الأمريكي، ومنها الجامعات.
موقع “ذي إنترسبت” الأمريكي، ذكر أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) قاموا بمداهمة بيت شقيقتين فلسطينيتين أمريكيتين، بسبب شعارات جدارية كتبت على جدران الحرم الجامعي في أثناء التظاهرات المؤيدة لغزة.
وكشف التقرير الذي أعدته أكيلا ليسي، أن أكثر من 80 جماعة طلابية، بما فيها منظمة طلاب من أجل العدالة في فلسطين، و11 كلية، بما فيها منظمات فلسطينية في حرم الجامعات الأمريكية، حثوا في رسالة، الثلاثاء، السلطات للتحقيق في مداهمة “أف بي أي” لقادة متظاهرين.
وأضاف الموقع، أن عملاء أف بي آي قاموا بمداهمة بيت الشقيقتين، وهما طالبتان أيضا بجامعة جورج ميسون في فيرجينيا الشهر الماضي، وتم تفتيش البيت لمدة ست ساعات، وصادر عملاء أف بي آي أجهزة إلكترونية.
ويقول الموقع إن عدداً كبيراً من ضباط الشرطة وعملاء “أف بي آي” في وحدة “المهام المشتركة للإرهاب” وصلوا إلى البيت في سبرنغفيلد في فيرجينيا، وهي حي من واشنطن دسي، في الساعات الأولى من 7 تشرين الثاني/ نوفمبر، وكسروا باب البيت، وأجبروا العائلة على الجلوس في غرفة المعيشة في أثناء تفتيش البيت، ورفض ضباط الشرطة تقديم إذن بتفتيش البيت للعائلة، حسب الموقع، لكنهم أخبروها أن التفتيش له علاقة بشعارات جدارية في حرم جامعة جورج ميسون في أثناء تظاهرة ضد الحرب الإسرائيلية في غزة.
وفي ذلك الوقت، نشرت الجامعة إعلانا ومكافأة بقيمة 2,000 دولار لمن يدلي بمعلومات عن المشتبه بهم، ومع أن الشرطة لم تقم باعتقالات في أثناء المداهمة، إلا أن واحدة من الشقيقتين هي رئيسة مشاركة حالياً لفرع منظمة طلاب من أجل العدالة في فلسطين في جامعة جورج ميسون، أما الأخرى فقد كان رئيسة سابقة له، بحسب الموقع.
ومنعت الجامعة الشقيقتين في أيلول من دخول الحرم الجامعي، بعد حادث الكتابة الجدارية بفترة قصيرة، حيث وصفته الشرطة بأنه “تعد جنائي”، ولم تستطع الشقيقتان مواصلة دراستهما، فيما تم تعليق “فرع منظمة طلاب من أجل العدالة في فلسطين” ومن دون إخبار المستشارين لها ولا الطلاب الذين علموا بالقرار بعد إلغاء مناسبة لها بالجامعة.
ونقل الموقع عن مناصرين لفلسطين قولهم : “من الواضح أن الجامعة والشرطة المحلية والفيدرالية تعمل جنباً إلى جنب لتخويف ومعاقبة النشاط الطلابي، يجب على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وأصحاب الضمير أن يقفوا بحزم ضد هذا التجاوز الاستبدادي، والمطالبة بمحاسبة المسؤولين الجامعيين والشرطة ومدعي مقاطعة فيرفاكس”.
وتساءل الكسندر مونيا، الأستاذ المشارك في جامعة جورج ميسون، عن إجراءات التأديب للجامعة قائلاً: “لم يتم توجيه أي اتهامات جنائية أو مدنية أو خرق للسلوك الطلابي”، و”مع ذلك منعوا من دخول الحرم الجامعي لأربع سنوات، أي طردهم فعلياً من الجامعة”.
وتقول أكيلة إن الإجراءات القاسية ضد العائلة وفرع طلاب من أجل العدالة في فلسطين بالجامعة هو آخر مظهر من حملات القمع ضد طلاب الجامعة المتضامنين مع غزة، ولايزال الاضطهاد يعرقل للعام الثاني تعليم الطلاب، ويجرهم نحو الإجراءات التأديبية والمحاكم بسبب نشاطاتهم الجامعية.
وقامت شرطة جامعة فيلادليفيا في بنسلفانيا بمداهمة مماثلة في تشرين الأول الماضي، حيث تدفقت الشرطة على قادة حركة التضامن مع فلسطين، كما قامت مؤسسات أكاديمية أخرى بإيقاف الطلاب أو منعهم من دخول الجامعة إلى أمد بعيد.
ونقل الموقع عن بن مانسكي، الأستاذ في جامعة جورج ميسون ومستشار لمنظمة طلاب من أجل العدالة في فلسطين: “أنا قلق على طلابنا وعلى جامعاتنا”، وأضاف: “لا توجد أي مزاعم أو اتهامات حتى الآن على حد علمي للشقيتين، من دون ذلك، لا يمكننا اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، ولا نعرف ما وراء هذه الإجراءات “.
ورفضت المتحدثة باسم جامعة جورج ميسون باولا دوران الإجابة عن أسئلة حول المداهمات، وقالت دوران للموقع في بيان: “ليس لدى الجامعة أي تعليق على مسائل التحقيقات الجنائية الجارية”.
ولم يفت طلاب جامعة “جورج ميسون” أن الحملة القمعية بدت كأنها تستهدف عدداً كبيراً من الطلاب العرب وفقاً للتقرير.
