مراسلة “الثورة” في دمشق رولا عيسى:
تتوجه الأنظار في مرحلة سوريا الجديدة نحو عودة المغتربين واللاجئين حول العالم إلى سوريا، خاصة مع إعلان المفوضية السامية عن عودة 115 ألف لاجئ سوري من دول الجوار.
وهنا لابد من الإشارة إلى شريحة المغتربين من دول العالم ككل والتعاطي معهم على أنهم مصدر مهم لتحسين الوضع الاقتصادي وتحقيق التنمية المحلية، على الرغم من كم الخدمات التي يحتاجها هؤلاء من الدولة، والتي يمكن أن تشكل بعض التحديات.
لكن في المقابل، فإن المغترب قد تتعدى أهميته في أن يكون مورداً للعملة الصعبة إلى أن يكون مصدراً للاستثمار، وسبباً لتسهيل ممارسة أنشطة الأعمال.
ومن المهم تقديم التسهيلات في سياسة التعامل مع المغتربين، وتفعيل دور السفارات في الخارج للتواصل معهم، وإقناعهم بالاستثمار في بلادهم لأهميتهم ودورهم الاقتصادي في التنمية.
وثمة مؤشرات عديدة بدأت تظهر في الأيام الأخيرة مع عودة بعض رجال الأعمال المغتربين وزيارتهم لأرض الوطن، ونأمل أن تتكلل بعودة استثمارات من غادروا سوريا في حقبة النظام البائد، واليوم مع زوال هذا النظام أصبح الطريق مفتوحاً أمامهم وأمام استثماراتهم للعودة والمساهمة في إنعاش الاقتصاد السوري.
لاشك أن المغتربين هم اليوم شركاء في عملية الإصلاح كشركاء نشطين وأطراف فاعلين يمكنهم المساهمة في تنمية الاقتصاد المحلي.
وهنا من الضرورة بمكان التواصل مع المغتربين وتوجيه أموالهم للاستثمار المحلي، والتعامل معهم كما يتم التعامل مع المستثمرين الأجانب من خلال التواصل معهم لجذبهم للاستثمار، وعرض الفرص الاستثمارية وتشجيعهم للاستثمار في البلد من خلال حزمة من الحوافز، وتقديم خدمات أفضل لهم وتسهيل معاملاتهم، إضافة إلى متابعة قضاياهم من خلال السفارات السورية في الخارج.