الثورة – معد عيسى:
تناقلت وسائل التواصل خبراً عن استئناف العراق ضخ النفط إلى سورية، وذهب البعض لتحديد الكميات التي كان يتم ضخها قبل سقوط النظام بـ 30 ألف برميل يومياً.
بالواقع العراق لم يُصدِّر النفط إلى سورية منذ الثمانينات عندما توقف الضخ في الخط الواصل من العراق إلى مصفاتي بانياس وطرابلس اللبنانية، باستثناء دخول بعض صهاريج الفيول في فترة زمنية قصيرة، وعدد من صهاريج المازوت والبنزين دخلت كمساعدات بعد الزلزال الذي ضرب سورية قبل عامين، والرقم 30 ألف برميل كان للنفط المنقول من المنطقة الشرقية بالصهاريج إلى مصفاة حمص.
– توافق مصالح..
عودة ضخ النفط العراقي إلى سورية سواء كان لتغطية احتياج المصافي السورية أم للتصدير عبر المواني السورية يحتاج إلى توافقات دولية وتوقيع عقود بين البلدين، وبعد ذلك إلى تأمين لوجستيات الضخ من أنابيب ومحطات ضخ وتأمين التمويل للمشرع، وهذا العمل يحتاج إلى أكثر من عام لإنجازه بعد إبرام الموافقات وتأمين التمويل.
خط الأنابيب الواصل من حقول كركوك في العراق إلى بانياس يبلغ طوله حوالى 800 كم، بقطر 32 بوصة، بطاقة 700 ألف برميل يومياً نفذته شركة “بريتيش بتروليوم” البريطانية سنة 1952 وتوقف العمل به نهائياً في العام 2010 بعد أن تم العمل به لفترات متقطعة خضعت لاعتبارات سياسية ودولية وتعرض لضرر كبير باستهدافه من “التحالف الدولي” وعلى كلا الجانبين السوري والعراقي.
– تحدي الصيانة..
المشروع اليوم أكثر وأكبر من صيانة الأنبوب الذي اتفق الجانبان السوري والعراقي على صيانته العام 2007 مع شركة “ستروي ترانس” غاز الروسية، ولكن الاتفاق ألغي عام 2009 بسبب الضغوط الخارجية وتحالفات الطاقة، إضافة لما أعلن عنه بارتفاع كلفة الصيانة والاختلاف على المبلغ المطلوب من كل دولة، إذ كانت ترى سورية أن يقوم العراق بالتمويل وتخصم المبالغ المترتبة عليها من عائدات مرور النفط.
– خط جديد..
أساس الخلاف في إعادة ضخ النفط العراقي إلى وعبر سورية كان بسبب الرفض الأمريكي وتشكل تحالفات دولية جديدة في قطاع الطاقة، حيث تم عرض إنشاء خط غاز مرافق لخط النفط لنقل الغاز من الخليج والعراق إلى سورية وعبرها إلى أوروبا، وهذه كانت نقطة الخلاف الكبرى والاعتراض على إعادة ضخ النفط العراقي إلى وعبر سورية.
تبدو اليوم الظروف مناسبة أكثر من أي وقت لإعادة إحياء المشروع حسب توافقات المصالح المحلية بالدرجة الأولى والدولية بالدرجة الثانية، ولن تتراجع أهميته بالنسبة لسورية في حال عودة آبار النفط السورية للعمل لأن عائدات مرور النفط عبر سورية سيكون كبيراً لخزينة الدولة إضافة لعائدات مرافئ التصدير.
