“الثورة” تستطلع الآراء حول سوريا الجديدة: الاهتمام بالمطالب المعيشية وتخفيض الأسعار وتحسين الأجور والدخل
مراسلا الثورة في ريف دمشق فؤاد الوادي وفردوس دياب:
تواصل صحيفة “الثورة” استطلاع آراء المواطنين حول مطالبهم من حكومة تصريف الأعمال ومن مؤتمر الحوار الوطني الذي يتم التحضير له بمشاركة شريحة واسعة من السوريين بمختلف أطيافهم ومشاربهم الثقافية والسياسية والاجتماعية.
– حلول عاجلة:
السيد علاء خضور أكد أن من أهم الأمور التي يجب أن تطرح هي الحالة المعيشية الصعبة التي ورثتها القيادة الجديدة عن النظام البائد والتي يعاني منها معظم أبناء الشعب السوري، وهذا ما يوجب أخذه بعين الاعتبار من خلال طرح أفكار تساهم بتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية.
بدوره السيد وسام فرزان تقاطع بحديثه مع السيد خضور، لجهة أن يكون الاهتمام بالمطالب المعيشية للمواطنين، والعمل على تخفيض الأسعار وتحسين الأجور والدخل، وأن تكون أولوية على الأجندة، مضيفاً أن الوضع المعيشي السيئ نتيجة ممارسات وفساد النظام المجرم تستوجب طرح حلول عاجلة لمنع تدهور الأمور نحو الأسوأ.
– استثمار مؤسسات الدولة:
كذلك قالت السيدة هالة عودة إنها تطلب من مؤتمر الحوار الوطني أن يناقش الاستفادة من مؤسسات الدولة، لجهة استثمارها بالشكل الأمثل، خصوصاً المؤسسات التي تمتلك عقارات كثيرة وكبيرة، مبينة أن استثمارها يعود بالنفع على الموظفين بالدرجة الأولى وعلى جميع أبناء الوطن بالدرجة الثانية.
– الحالة التعليمية:
من جانبه ذكر السيد كرم نصر: إن المطلوب من المؤتمر أن يناقش الحالة التعليمية وتطوير المناهج وتدريب كوادر تعليمية عالية المستوى، وكذلك تعزيز سلطة القضاء وأن يتمتع القاضي بسلطة وحصانة تحميه من كل السلطات الأخرى.
أما السيد بديع عماد فقد دعا إلى وضع آليات قانونية لمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان في سورية وفي مقدمتهم النظام المجرم وأعوانه، وكذلك وضع خطط لتحفيز الاستثمار وتوفير فرص عمل حقيقية من خلال مشاريع عمران وبناء في جميع المحافظات السورية لاسيما المدن والمناطق التي دمرها النظام البائد.
– مجلس حكماء:
بدورهم السيدات والسادة فرح منصور وإلهام العبد وسميرة المحمد ورقية الجديد وليلى الأحمد، وحسين العايد ولؤي عزام وحمزة كشيك وفراس إسماعيل وريان أبو حامد، أكدوا على ضرورة وضع آليات حقيقية لاختيار المناصب والأشخاص المناسبين في الأماكن المناسبة، وإنشاء مجلس حكماء للتصويت على القرارات والقضايا الحساسة في البلد، والتركيز على وضع خطط اقتصادية تسرِّع في عملية التعافي للاقتصاد الوطني الذي دمره النظام المخلوع، وتنشيط الصناعات المحلية ودعم المشاريع الصغيرة.
والأهم من كل ذلك أن يكون المشاركون من خبراء القانون والسياسة والاقتصاد لأن من شأن ذلك إنجاح المؤتمر والخروج بقرارات فاعلة تسرِّع بنهوض الوطن في كل المجالات والأصعدة، وأعربوا عن أملهم بأن يكون المؤتمر فرصة لتداول الأفكار والمقترحات التي من شأنها أن تنهض بالوطن وتدفع بوتيرة العجلة الاقتصادية.
