الثورة – يامن الجاجة:
لا يختلف اثنان على أن المخالفات التي تم ارتكابها في ملف الاستثمارات الرياضية جسيمة جداً، ولا يوجد مجال للشك بأن تلك الاستثمارات ولاسيما على مستوى الأندية كانت باباً لتكديس الثروات بالنسبة للمنتفعين من أصحاب القرار، وفي ذات الوقت باب لضياع حق الدولة عموماً وأنديتنا الرياضية خصوصاً، وعلى منظمة الاتحاد الرياضي العام بطبيعة الحال.
– غبنٌ كبير:
في الحقيقة إن السمة الأبرز لمعظم العقود الموقعة لاستثمار المنشآت الرياضية في أنديتنا هو أنها تحمل غُبناً كبيراً بحق الأندية، على اعتبار أنها لا تضمن للنادي القيمة الحقيقية للاستثمار، وإنما قيمة مختزلة، غالباً ما يتم التوصل إليها بالتراضي بين الاتحاد الرياضي العام والمستثمر.
– فشل متعمّد:
وتكمن المشكلة في كون الوصول لمرحلة التعاقد بالتراضي مسألة قانونية من حيث الشكل، بعد أن يتم إفشال المزايدة الخاصة بتوقيع عقود الاستثمار في الجلسة الأولى والثانية، نتيجة بعض التحركات التي لا تخدم توقيع عقد الاستثمار، كأن يتم نشر الإعلان الخاص بالمزاد قبل وقت قصير، أو أن يتم تصعيب الحصول على دفتر الشروط، وغير ذلك من الخطوات المفضوحة من حيث الهدف.
– مقربون:
بالمقابل وفي خطٍ موازٍ يكون هناك اتفاق تحت الطاولة مع مستثمر معيّن، يكون على علم بكل الشروط والتفاصيل، ليكون الأقرب لتوقيع عقد الاستثمار مع الاتحاد الرياضي العام بالتراضي، وهو ما يعني أن العقد خاسرٌ حكماً بالنسبة للنادي.
– عامل مشترك:
ودرجت العادة خلال العقدين الأخيرين على توقيع عقود استثمار متوسطة إلى طويلة الأمد نسبياً، بحيث لاتقل مدتها عن ثلاث سنوات، والحقيقة أن هذا التوجه كان متقصداً بالاتفاق مع المستثمرين المقربين الذين كان يتم تفصيل عقود الاستثمار على مقاسهم، ولاسيما أن الليرة السورية (التي يتم احتساب قيمة العقد بها) كانت تشهد تضخماً هائلاً في قيمتها من سنة لأخرى، وهو أمر أعطى المستثمرين مجالاً للربح الهائل في ظل بقاء قيمة الاستثمارات ضمن حدود معينة بالليرة السورية، مقابل حصولهم على مردود ضخم يتماشى وسعر صرف الدولار وحالة التضخم التي تعانيها العملة المحلية.
– قوننة المخالفات:
وعلى اعتبار أن المستثمرين في أنديتنا هم من المقربين لأصحاب الحل والربط، فقد تم التغاضي عن الكثير من المخالفات التي ارتكبها المستثمرون لا بل إن بعض الحالات شهدت قوننة تلك المخالفات، من خلال تنظيم ملحق عقد يُشرِّع كل مخالفة مرتكبة.
– قرارات على الورق:
كل ما سبق ذكره من مخالفات وشُبهات فساد لا تحتمل التأويل دفعت لإصدار قرار يتيح لمنظمة الاتحاد الرياضي العام إعادة تقييم الاستثمارات الموقعة، وفسخ عقود المستثمرين في حال لم يتم التوصل لاتفاق جديد يضمن حق الأندية، ولكن رغم ذلك فإن المكتب التنفيذي السابق للاتحاد الرياضي العام برئاسة فراس معلا لم يكن جاداً في استخدام الصلاحيات الممنوحة له في هذا السياق، وهو ما أبقى وضع الكثير من الاستثمارات الرياضية على حالها.
فتح حساب
هذا ومن المنتظر أن يعمل الاتحاد الرياضي العام بقيادته الجديدة في سوريا الحرة، بعد دحر النظام البائد، على فتح ملف الاستثمارات الرياضية وإعادة تقييمها، بما يضمن حق الدولة ويبعد المستفيدين عن مقدرات أنديتنا في مختلف المحافظات.
– الخاسر الأكبر:
ويمكن القول: إن أكبر الخاسرين من الغبن الواقع في عقود الاستثمار هو أندية دمشق، كما هو حال المجد والوحدة وبردى والنضال، على اعتبار أن لدى الأندية المذكورة منشآت ومواقع استثمارية في مناطق إستراتيجية في العاصمة، تُقدر قيمتها بمئات المليارات، ويصنف مردودها باعتباره أقل من الفتات، والأمر يندرج على معظم الأندية التي لديها مواقع استثمارية.
#صحيفة_الثورة
